بالفيديو.. مواطنون لـ«فيتو»: لم نشعر بالتخفيضات السابقة في أسعار السيارات الأوربية ولن نشعر بالقادمة.. «علي»: المرور يفرض رسوم ترفع سعر السيارة.. «خلف»: على الإعلام إرشاد

أكد عدد من المواطنين بالشارع المصرى، أن قرار الحكومة المصرية بتخفيض نسبة الجمارك على السيارات ذات الصناعة الأوربية بنسبة 10% والذي سيتم تطبيقه ابتداء من يناير المقبل، ليس له أي جدوى على الإطلاق.

رسوم ضريبية
في البداية يقول على عبد الباسط ويعمل سائقا، برغم إعلان الحكومة عزمها تخفيض نسبة الجمارك على السيارات 10% في يناير المقبل، إلا إن المواطنين لن يشعروا بذلك، مشيرًا إلى أن السيارة يتم بيعها للمستهلك في مصر بسعر أعلى، وذلك لقيام المرور بفرض رسوم على السيارة ترفع من إجمالي سعرها الحقيقى علي المستهلك.

الشراكة الأوربية
وأضاف، نحن على علم باتفاقية الشراكة الأوربية والتي بموجبها يكون سعر تخفيضات الجمارك 50% حتى الآن، ولكن لا يشعرون بهذه الإجراءات لما تمر به البلاد من اضطرابات سياسية.

سعر الدولار
في السياق ذاته قال هاشم السيد والذي يعمل سائقا، إن سعر الدولار في السوق جعل أسعار السيارات في ارتفاع دائم، ومها كانت نسبة تخفيض الجمارك فهم لايشعرون بانخفاض الأسعار، وأكد أن المستفيدين من هذه الاتفاقية هم الشركات والمندوبون والجمارك ولكن المواطن العادى لاترجع له هذه التخفيضات بشىء.
وأضاف أنه ينتظر بفارغ الصبر عام، 2019 والذي سيتم فيه رفع الجمارك من على السيارات الأوربية، لافتا إلى أن هناك شيئا خفيا في الاتفاقية بسبب التعتيم الإعلامي عليها.

الوسائل الإعلامية
من جانبه قال أحمد خلف، سائق، إن على الوسائل الإعلامية دور كبير في القيام بتوعية المواطنين بأى قرار حكومى خاص بالسيارات، حتى يعلموا نسبة التخفيضات لكيلا تستغل الشركات جهلهم، مشددًا على ضرورة أن يقوم الإعلام بتقديم الإرشادات والنصائح العامة الخاصة بشراء السيارات الجديدة أو المستعملة.

نص الاتفاقية
يذكر أن الجمارك المصرية ستبدأ تنفيذ قرار وزارة التجارة والصناعة حول التخفيضات الجمركية على السيارات الأوربية، ابتداءً من يناير المُقبل، بتخفيض 10% من إجمالي الجمارك على جميع أنواع السيارات أوربية المنشأ وعلى رأسها بى إم دبليو، ومرسيدس، وأودى، وفولكس فاجن، وسكودا، ورينو، وفيات، وألفاروميو، وغيرها.

وكانت الحكومة المصرية السابقة، برئاسة الدكتور هشام قنديل، قد أصدرت قرارًا بوقف تطبيق اتفاقية الشراكة الأوربية لمدة عام، بداية من يناير 2013، وذلك لحماية الصناعة المحلية وصناعة تجميع السيارات في مصر.

وتقضى اتفاقية الشراكة الأوربية، بإجراء تخفيضات جمركية سنوية قدرها 10% حتى تصل إلى الصفر بحلول عام 2019، بحيث لا يكون هناك أية جمارك على السيارات المستوردة من أوربا.