مجلس الدولة يلزم "الضرائب" برد 755 مليون جنيه للداخلية
انتهت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأولى لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام مصلحة الضرائب برد مبلغ 754 مليونًا و650 ألفًا و72 جنيهًا إلى إلى صندوق مشروعات أراضى وزارة الداخلية.
وذهبت الجمعية العمومية إلى أن المشرع ألزم كل من تسلم ما ليس مستحقًا له برد ما أخذه دون حق، وأشارت إلى أن المحكمة الدستورية العليا، قد قضت في عام ٢٠٠٧، بعدم دستورية عبارة "خدمات التشغيل للغير"، لما شابها من غموض، وعدم تحديدها للبناء القانونى للضريبة.
وأوضحت الجمعية العمومية، أنه لما كانت عملية المقاولة في الحالة الماثلة نشأت قبل صدور القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٢، وذلك على فرض شمول هذا القانون للخدمة محل النزاع الماثل، فإنها تخرج من نطاق الخضوع لأحكام الضريبة على المبيعات الواردة به.
