تقرير "المحاسبات" عن الفساد المالي بوزارة التعليم أمام النيابة الإدارية.. 222 ألف جنيه بدل وجبة غذائية لسكرتارية الوزير خلال ستة أشهر
تلقى المستشار عناني عبد العزيز، رئيس هيئة النيابة الإدارية، من المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريرًا يكشف عن وقائع فساد مالي جسيمة داخل مكتب وزير التربية والتعليم.
رصد الجهاز إنفاق 222 ألف جنيه على بدل وجبات غذائية لسكرتارية الوزير خلال 195 يومًا، بما يوازي 1140 جنيهًا يوميًا بما فيها أيام الإجازات الرسمية والأعياد.
وكشف التقرير الذي أعده أحمد تايب على، رئيس شعبة" بجهاز المحاسبات، عن ارتكاب مسئولي الشئون المالية بوزارة التربية والتعليم وقائع فساد مالي تخالف مواد القانون 47 لسنة 78 لصالح العاملين بمكتب الوزير، نصت الفقرة الثانية من المادة 42 من القانون على أنه يجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح بعض البدلات وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وهى ـبدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة وبدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل ولا يخضع للضرائب، بدلات وظيفية تقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وفي حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الأساسي.
كما منحت المادة 45 من القانون 47 لسنة 78 الحق لرئيس مجلس الوزراء في منح بعض العاملين الذين تقتضي طبيعة عملهم مزايا عينية بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية مما يتضح معه ضرورة صدور قرار من رئيس الوزراء عند تقرير بدل معين أو ميزة عينية، إلا أنه تبين لرئيس الشعبة بالجهاز المركزي للمحاسبات "أحمد تايب على" الذي كشف عن هذه المخالفة أنه يتم صرف بدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التربية والتعليم دون صدور قرار بذلك من رئيس الوزراء وأن ما أمكن حصره من أموال صرفت كبدل وجبة غذائية للعاملين بمكتب وزير التعليم خلال الفترة من 20 أغسطس 2013 حتى 5 مارس 2014 هو مبلغ 222 ألف جنيه ومن بين من تم الصرف لهم على سبيل المثال: ماجد مصطفى أحمد مبلغ 4800 جنيه، فاروق شعبان زين الدين مبلغ 3000 جنيه ومحمد محمد عبد الله مبلغ 3000 جنيه، عمرو شحاتة السيد مبلغ 3000 جنيه، على مرعي عوض الله مبلغ 3000 جنيه.
وأمر المستشار عناني عبدالعزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية بضم التقرير للتحقيقات التي يجريها المستشار محمد عبدالقادر نائب رئيس الهيئة بإشراف المستشارين سامح كمال وعصام المنشاوي مدير ووكيل مكتب فني رئيس الهيئة.
