"الوطني" الدولار لا يزال الحصان الأوفر حظا بين العملات الرئيسية الأخرى

وأضاف البنك الوطني في تقريره الاقتصادي الصادر اليوم عن (أسواق النقد) أن المجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي ناقش سبل إعادة السياسة النقدية وما بات يملكه من سندات مبينا أن بداية عام 2015 ستشهد أولى الخطوات الرئيسية التي من المرجح أن يتخذها البنك المركزي الأمريكي لسحب السيولة من النظام المالي دون أن يلجأ لرفع سعر الفائدة.

وذكر أن معدل التضخم العالمي سيبقى متدنيا بعد ارتفاع بلغ 13 في المائة ومن المرجح أن يتباطأ صعود مؤشر الدولار نتيجة لقيام المستثمرين بجني الأرباح قبل نهاية السنة بانتظار انقضاء شهر ديسمبر وما سيسلطه شهر يناير من اضواء تتضح معها صورة الأسواق المالية.

وبين التقرير أنه باستثناء السيارات ووقود السيارات ومواد البناء والخدمات الغذائية ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة في شهر نوفمبر بعد ارتفاع بلغ 0.5 في المائة في أكتوبر مقارنة بتوقعات المحللين بارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.4 في المائة.

وأشار إلى أن هذا الأداء يدل على تسارع نمو مبيعات التجزئة خلال الربع الأخير من السنة بعد فترة تباطؤ خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر موضحا أن مبيعات التجزئة كانت جيدة وأن أسعار الواردات لم تنخفض بالقدر الذي كان متوقعا حيث بلغت نسبة تراجعها 2.3 في المائة مقارنة بنسبة التراجع التي كان متوقعا لها أن تبلغ 2.5 في المائة.

وأوضح أن طلبات الرهون العقارية لشراء مساكن جديدة في الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 22 في المائة خلال شهر سبتمبر مقارنة بشهر أكتوبر حيث وجد مشترو المساكن صعوبة في الحصول على القروض، موضحا أن مطوري العقار باتوا يحققون نجاحا أكبر في بيع المساكن مرتفعة الثمن.

وعن أوربا قال التقرير إن البنك المركزي الأوربي استطاع إضعاف اليورو مستخدما بشكل رئيسي التدخل بواسطة التصريحات وتطبيق أسعار فائدة سلبية بعد أن فقد نحو 12 في المائة من قيمته منذ شهر مايو الماضي.

وأشار إلى أن رئيس البنك المركزي الأوربي ماريو دراغي صرح بأن البنك يرغب في رفع مجموع ميزانيته إلى المستوى الذي كان عليه في عام 2012، مشيرا إلى أن البنك لا يزال يدرس أدوات التحفيز ويعكف حاليا على تحليل أثر هبوط أسعار النفط على معدلات التضخم في منطقة اليورو خلال الأشهر المقبلة.

وأضاف التقرير أن الأسواق لا تزال تشكك في قدرة البنك المركزي الأوربي على توفير التحفيز الاقتصادي الذي طال انتظاره إلا أن هناك احتمالا أكبر بأن يعلن البنك انطلاق عملية التحفيز الكمي خلال الربع الأول من عام 2015، متوقعا أن يعزز اليورو موقفه في وقت قريب.

وأفاد بأنه بعد بضعة أسابيع مخيبة للآمال جاءت البيانات الاقتصادية للاقتصاد البريطاني دون المستويات المتوقعة مضيفا أنه مع تراجع الجنيه الإسترليني يمكن أن تصبح صورة الجنيه أكثر إيجابية إلى حد ما بحلول نهاية العام وعلى افتراض أن البنك المركزي الأوربي سيطلق حزمة التيسير الكمي في بداية سنة 2015 فسيكون الجنيه مرشحا لاستقطاع التدفقات الرأسمالية الأوربية.

وبين أن التوقعات المرتبطة بالسياسة النقدية تراجعت بشكل كبير بعد خفض بنك إنجلترا توقعاته بشأن ارتفاع الأجور حيث صرح البنك بأن توقيت ومدى رفع أسعار الفائدة سيعتمدان على سرعة ارتفاع الأجور.