رئيس التحرير
عصام كامل

صلاح جودة: المؤتمر الاقتصادي ليس هدفه تقديم الهبات لمصر

الدكتور صلاح جودة
الدكتور صلاح جودة

قال الدكتور صلاح جودة، مساعد رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية، إن المؤتمر الاقتصادي في مارس القادم مبادرة أطلقها الملك عبد الله عاهل المملكة العربية السعودية، عقب أداء رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي اليمين، وهو يهدف لمساندة مصر اقتصاديا واجتماعيا.


وأضاف جودة، في بيان له اليوم الأحد، أن هناك لبسا وقع فيه البعض نتيجة اشتهار المؤتمر باسم "مؤتمر المانحين لمصر"، أو للأصدقاء أو الداعمين أو المساندين أو المؤيدين لمصر، وذلك لظن البعض أن المؤتمر يعني اجتماع كل من دول الخليج "السعودية، والإمارات، والكويت، والبحرين، وسلطنة عمان، وبعض الدول الصديقة أو المؤيدة لمصر، وبعض الدول التي أعلنت أنها تويد ثورة 30 يونيو، كما اعتقد البعض سواء من المسئولين أو المواطنين، أن هذا المؤتمر نهايته أن تجتمع الدول وتتبارى في إعطاء الأموال لمصر، وبذلك يتم الانتهاء من حل كافة مشاكل مصر الاقتصادية.

وتابع جودة: "هذا المؤتمر حتى يتم تفعيله والاستفادة منه الاستفادة القصوى لابد من معرفة الحقائق الآتية، وهي أن عاهل السعودية يقصد بالمانحين لمصر كل الدول المحبة لمصر، بالإضافة إلى كافة المؤسسات الدولية والإقليمية، التي ستشرف على هذا المؤتمر، كما أنه لابد من معرفة احتياجات مصر الحقيقية من المنح والمساعدات والاستثمارات والقروض، ولابد من معرفة المساعدات التي ستقدمها مصر لنفسها أولًا، حتى يقبل الآخرون على مساعدة مصر.

وأوضح مساعد رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية، أنه يجب معرفة أيضا ما رأي المؤسسات الدولية والإقليمية في وضع مصر الاقتصادي وهل هو مطمئن أو واعد أو محفز أو مستوعب لحزمة المنح والمعونات والمساعدات والاستثمارات، موضحا أنه يقصد بالمؤسسات الدولية التي ستحضر المؤتمر كل من "صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، وبنك الإعمار الأوربي، وهيئة تنمية التجارة اليابانية، وصندوق النقد العربي".

وطالب جودة، المسئولين بالحكومة المصرية بعمل الآتي: "إعداد البيانات السليمة والمضبوطة للدولة بالكامل، وإعداد برنامج اقتصادي لمصر خلال 8 سنوات قادمة، ويوضح البرنامج ما هي نقاط الضعف بالاقتصاد المصري، وما هي مناطق القوة به وكيفية الاستغلال الأمثل لهذه الموارد".

كما يجب أن يوضح البرنامج كيفية التغلب على المشكلات الآتية: "زيادة معدلات النمو لتصل إلى 6% خلال 4 سنوات القادمة بدلًا من 2.2% حاليًا، وكيفية زيادة الصادرات وخفض الواردات، وتعافي ميزان المدفوعات، وما هي حجم الاستثمارات المطلوبة خلال الـ 8 سنوات القادمة".

وتابع: يجب أن يوضح التقرير أيضا "ما هي أهم القطاعات المطلوب الاستثمار فيها، وماذا عن خطة الدولة لسد عجز الموازنة العامة لها، وما هي خطة الدولة لرفع كفاءة العامل المصري، وماذا عن التشريعات الطاردة للاستثمار، والتشريعات المطلوبة الجاذبة للاستثمار، وماذا عن المشكلات الخاصة بالمستثمرين مثل عدم توفير الطاقة، وعدم تدريب العمالة واحترام الدولة لتعاقداتها، وعدم استقرار التشريعات وتوفير الأراضي.

وأكد مساعد رئيس حزب المحافظين للشئون الاقتصادية، ضرورة الإجابة عن كل هذه النقاط، ثم يتم عرض هذا البرنامج لمراجعته، وتقر هذه الجهات البرنامج المقترح من جانب مصر بعد المراجعة أو التعديلات المقترحة عليه، وتقوم هذه المؤسسات الدولية بالإشراف على تنفيذ ما جاء بالبرنامج والعمل مع الدول المؤيدة لمصر بتنفيذ ما عليها من مسئوليات تجاه مصر، في الوقت ذاته يتم تحديد ماذا ستقدم كل دولة لمصر في ضوء البرنامج الاقتصادي المعد سلفًا.

وشددد جودة، على ضرورة قيام الحكومة بالترويج لمجموعة من المشروعات تصل إلى 100 مليار دولار على الأقل، يتم تنفيذها خلال الـ 3 سنوات القادمة.
الجريدة الرسمية