بالفيديو.. الملحق التجاري الليبي لـ«فيتو»: نواجه مشكلة التأشيرة لدخول مصر

• بداية.. حدثنا عن الوضع في ليبيا الآن..؟
نحن نمر بحالة استثنائية لبناء الدولة من العدم، وعادت بعض حقوق النفط للعمل، وتضخ 900 ألف برميل من النفط، بالرغم من المشاكل الحادة في البلد، إلا هناك مجلس نواب معترف به، والأمور تعمل بصعوبة، لكنها تسير. 

• ما الذي تحتاجه ليبيا من الدول العربية في الفترة القادمة؟
ليبيا في حاجة إلى الكفاءات والخبرة المصرية، وهناك نهضة تنموية ستشهدها بعد انتهاء تلك الفترة، لن يقوم بها إلا المصريون، ويجب أن تتكاتف جميع جهود الدول العربية من أجل التوحد، واستغلال الموارد الاقتصادية بين البلاد، لو بدأنا في دولنا العربية باستغلال العامل الاقتصادي المشترك، لكنا متحدين أكثر من الشعارات التي رفعت بالسابق، وأهدرنا فيها الوقت، بتفعيل التجارة البينية وتوحيد هياكلنا الاقتصادية، الآن علينا في هذه المرحلة بعد أن ضاع منا الكثير من الوقت والجهد تفعيل المواقف الاقتصادية بين تلك البلاد، ونحن نقوم الآن بتفعيل الغرفة التجارية الاقتصادية الليبية المصرية المشتركة، ونأمل أن نوحد جهودنا في هذا الصدد. 

• وكيف ترى العلاقات التجارية بين مصر وليبيا؟
- التبادل التجاري مهم للشعبين، فليبيا دولة مهمة لمصر، كما أن مصر مهمة لليبيا، فليبيا من أهم الدول المستوردة من مصر، ونحن منطقة تسويقية رائجة للمنتجات والبضائع المصرية، وهي تغطي نقصا كبيرا في السوق الليبي، فليبيا تمثل أهمية لمصر في استقدامها لعدد كبير للعمالة المصرية، بسبب التوافق النفسي والاجتماعي والفكري للبلدين، هناك سهولة اجتماعية وراحة نفسية للعاملين، بالإضافة إلى سهولة الحركة والتنقل بين البلدين، وفيما يخص أهمية مصر فهناك قدرات وكفاءات في التعليم في الهندسة والزراعة والحرف.

* هل ما زالت هناك عمالة مصرية عاملة في ليبيا ؟
توجد عمالة مصرية في كل مناطق ليبيا، وتوجد الغالبية في المنطقة الشرقية، والمصريون ليسوا المستهدفين من قبل العناصر الإرهابية في ليبيا، ولكن هي أحداث تمر على المواطن الليبي قبل المصري هناك، ونأمل ونتمنى أن يعيش المواطنون المصريون في ليبيا حياة كريمة، ونحن حرصنا على دخول الشاحنات الليبية إلى طبرق لعدم تعرضهم لأي مشكلات، ولكن بعض الشاحنات المصرية هي التي كانت لديها رغبة للدخول أكثر إلى ليبيا ولذا تم استهدافهم.

* وماذا عن حقوق العمالة المصرية التي هربت من ليبيا عقب الأحداث؟
بعد استقرار الوضع ستكون هناك دراسة وافية ومستفيضة لكل الأمور، وهناك حقوق لرجال أعمال غير ليبيين قدموا مشاريع دون الحصول على مستحقاتهم، ولذا بعد أن تمر هذه المرحلة الاستثنائية، كل ذي حق سيأخذ حقه، وسيحصلون على الحقوق الطبيعية غير المبالغ فيها، بإذن الله.

• هل تعتمد ليبيا على الصادرات المصرية في سد احتياجاتها من السلع فقط ؟
ليبيا مفتوحة الآن على جميع أسواق العالم، ولكننا نغطي الكثير من الاحتياجات من مواد بناء وغذاء، والتي تمثل نسبة كبيرة للطلب في السوق المحلي، فالمنتج المصري هو المطلوب في السوق الليبي، ففي عام 2012 ليبيا احتلت المرتبة الثالثة من حيث الاستيراد من مصر بعد السعودية وإيطاليا، بالرغم من الظروف الصعبة التي نمر بها، وأنا أعمل منذ توليت منصبي على تهيئة مناخ تجاري وصحي للتبادل التجاري، فهناك صناعات في مصر تضاهي السوق العالمي في الجودة والسعر.

* وماذا عن نقص السلع في ليبيا؟
هناك نقص ملحوظ للسلع في ليبيا، وخاصة السلع الأساسية والغذائية، ومواد البناء، بالرغم من الظروف في ليبيا إلا أن هناك حركة عقارية هائلة، لدينا مصانع الأسمنت ولكنها متوقفة الآن، فمصر هي المصدر الأول لاستيراد تلك السلع. 

• وماذا عن السوق التركى؟
- تركيا تدرك جيدا أن أفضل سوق لها هو السوق العربي، سواء من حيث العمالة أو الاستثمارات، لأن السوق التركي غير مقبول للأوربيين بدليل رفض دخولهم الاتحاد الأوربي حتى الآن. 

• كم يصل حجم التبادل التجاري بين مصر وليبيا ؟
التبادل التجاري بين مصر وليبيا نحو مليار جنيه سنويًا، وهو حجم تصدير السلع والمواد المصرية فقط، لأن مصر لا تستورد من ليبيا أي سلع أو مواد الآن، وفي السابق كانت تنحصر في استيراد مصر للمواد البترولية ومشتقاتها النفطية.

• وماذا عن الاستثمارات الليبية في مصر ؟
لدينا استثمارات ليبية في مصر، تقدم فائدة للبلدين، خاصة مع وجود مناخ رائع لاستثمار في مصر، وهذه الاستثمارات تخلق فرص عمل للمصريين، وهناك تنمية اقتصادية حقيقية الآن على أرض مصر، ونأمل من خلال القانون الجديد لاستثمار أن يلبي رغبات الكثير من المستثمرين، بتخفيف إجراءات التراخيص والضرائب وغيرها.

• وما هو حجم الاستثمارات الليبية في مصر؟
الاستثمارات الليبية في مصر تنقسم إلى استثمار حكومي، وآخر خاص، والاستثمار الحكومي من خلال شركات تدار برءوس أموال حكومية، وحسب التقارير الرسمية المصرية يصل إلى 6 مليارات جنيه، ولكن أعتقد أنها أكثر من ذلك، تلك الاستثمارات دائمة، وهناك استثمارات لرجال الأعمال وتختلف من شركات ومصانع وحرف وخدمات مختلفة، وهناك تطلعات لرجال الأعمال الليبية للاشتراك في المشروعات الكبري في مصر في الفترة القادمة.

* وما هي المجالات التي تعمل بها الاستثمارات الحكومية الليبية في مصر؟
نعمل في السياحة والزراعة والعقارات والبنوك، وللأسف الشارع المصري لا يدرك أن هناك استثمارات ليبية في مصر.

• وماذا عن المعوقات التي تواجه جذب الاستثمار الليبي لمصر؟
تواجهنا مشكلة الحصول على التأشيرة لدخول مصر، فبالرغم من توجيه دعوة لاتحاد الغرف الليبية للمشاركة في المؤتمر السادس عشر لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي عقد الشهر الماضي بمصر، إلا أن 30 من رجال الأعمال الليبيين حرموا من المشاركة، لأنه لم يحصلوا على تأشيرات الدخول، وبالرغم من فتح قنصلية مصرية في طبرق بشرق ليبيا، إلا أنها لم تباشر عملها حتى الآن. 

• وكيف تحل تلك الأزمة ؟
أنا أدعو من خلال هذا اللقاء الدولة المصرية إلى إيجاد آلية عملية لدخول لرجال الأعمال لمباشرة عملهم، لدينا أعداد كبيرة من رجال الأعمال يريدون الدخول للسوق المصري بهدف الاستثمار.

• هل ستشارك ليبيا في القمة الاقتصادية في مصر في مارس؟
سنكون عنصرا قويا في المساهمة في هذا المؤتمر، ولنا تطلعاتنا للاستثمار في مصر، لأن المناخ الاقتصادي رائع بها، سيكون لنا دورنا، ولكن أخشي ألا تحل مشكلة التأشيرات قبل القمة الاقتصادية بمارس، وأتمنى أن تغير مصر نظام تحصيل رسوم التأشيرات، ففي السابق كان يسمح لمن هم دون سن 15 ومن دون سن الستين، الدخول بدون رسوم، وهذا غير صحيح، لأن هناك أعدادا كبيرة تدخل للعلاج، وشباب للدراسة، ورجال أعمال للعمل، لذا نري على مصر أن تفكر بشكل عملي منظم في تسهيل الإجراءات، ونحن نعلم أن أمنها من أمن ليبيا. 

• هل هناك مشاريع مشتركة تطمح ليبيا لتنفيذها مع مصر؟
لدينا فكرة جادة لإنشاء المنطقة الحرة على الحدود المصرية الليبية، والتي ستكون منطقة واعدة تخلق فرص عمل جديدة، وتهدف لنقل السلع المصرية للسوق الأفريقي مرورًا بدولة ليبيا، ويوجد مشروع " الحلم" الذي نفكر به، والذي سيستفيد منه الوطن العربي،والذي سيتم باستغلال الأراضي الخصبة في الشمال السوداني والموارد المائية، مع الاستفادة بالعمالة المصرية برأس مال ليبي، وهذا المشروع يتلخص في تنفيذ مشروعات زراعية وتربية ماشية ولتصبح أكبر منطقة مصرية ليبية لتسويق اللحوم والحبوب والمحاصيل، وقد سعدنا بفتح الطريق البري بين السودان ومصر، تلك المشاريع ستمكن الصادرات المصرية من اختراق وفتح أسواق لها في دول وسط أفريقيا، التي تواجه صعوبة في الحصول على السلع مع تكاليف كبيرة، فسيكون على مصر توفير هذه السلع، والتي ستدخل إلى ليبيا ومنها إلى وسط أفريقيا لفتح مجال للمنتجات المصرية لـ 15 دولة أفريقية،، وأيضا مشروع تحويل منطقة العلمين وحتى طبرق إلى منطقة سياحية، لأنهم من المناطق التي شهدت أحداث للحرب العالمية. 

• هل قمتم بعرض تلك الأفكار على الحكومة المصرية ؟
الاتفاقيات من حيث المبدأ موجودة، وهناك موافقة من الدولة الليبية وموافقة مبدئية من الجانب المصري، ولكن الظروف لم تواتي بعد لبدء التنفيذ، لأنها تحتاج إلى دراسة المناطق والآلية الذي ستنفذ فيها المشاريع.

• ما هي مقترحاتكم لزيادة التقارب بين البلدين اقتصاديا واجتماعيا؟
لدينا صناعات تقليدية ليبية متعددة ومختلفة، فهناك مناطق يسقط فيها الثلج، ولدينا الصحراء والسهل والساحل، لماذا لا يتم تنظيم معارض مشتركة للصناعات التقليدية بالبلدين، تشارك فيها المنظمات الاقتصادية والغرف التجارية.