"قانون التحريض" يثير أزمة دبلوماسية بين أمريكا وماليزيا

استدعت وزارة الخارجية الماليزية، السفير الأمريكي لدى كوالالمبور لتوضيح موقف بلاده تجاه قرار ماليزيا بإبقاء قانون مكافحة التحريض الصادر عام 1948.

ونقلت وكالة أنباء "برناما" الماليزية عن وزير الخارجية حنيفة آمان قوله،" إن كوالالمبور تعرب عن استيائها لأن السفير الأمريكي جوزيف واي يون، اختار التعليق غير المناسب تجاه قرار الحكومة فيما يتعلق بقانون التحريض".

وأضاف حنيفة،" أن ماليزيا تطالب الولايات المتحدة باحترام السيادة والشئون الداخلية للبلاد مع إعطائها المساحة التي تحتاجها بديمقراطية ناضجة لضمان السلام والأمن والاستقرار المستدام".

وأكد وزير الخارجية الماليزي،" إن قانون التحريض لن يكون عقبة أمام نمو النهج الديمقراطي، بل سيكون خطوة وقائية لضمان عدم وجود جهة تقوم بالتحريض لإشعال نار التفرقة بين الأديان والأطياف والتي ستؤثر على السلام واستقرار البلاد".

وكان السفير الأمريكي، قد صرح لإحدى الصحف المحلية، بأن" الولايات المتحدة متفاجئة بقرار ماليزيا بالإبقاء على قانون التحريض".

تجدر الإشارة إلى أن هذا القانون الذي صدر خلال فترة الاستعمار البريطاني لماليزيا، يجرم الحديث الذي يحرض على الكراهية أو الازدراء أو السخط من الحكومة والحديث الذي يمكن أن يسبب توترا عنصريا،وفي حالة الإدانة، يمكن أن تصل العقوبة إلى السجن ثلاثة أعوام أو غرامة بقيمة خمسة آلاف رينجت (1600 دولار) أو كلاهما معا.