"وزير التعليم" يلتقي أساتذة الجامعات بحضور "الهنيدي".."عبد الخالق" يناقش مشروع "قانون الاستثمار".. يؤكد: "مش عايز يتقال علينا بتوع تنظير".."لا مكان للأيدي المرتعشة بيننا"..وزغلول: قانون الوساطة "فاشل"

وشدد وزير التعليم العالى، على ضرورة قيام الجامعات المختلفة بدورها في شتى المجالات، قائلًا: "لابد أن نقوم بدورنا، ولو لم نقم به سيقوم به غيرنا، ومش عايز يتقال علينا بتوع تنظير".

قانون الاستثمار
وطالب عبد الخالق، أساتذة الجامعات، بعرض رؤيتهم في مشروع قانون الاستثمار، المنتظر إعداده، في عدة أمور، منها تناول مناخ الاستثمار، والحوافز والإعفاءات والمناطق الحرة، والمدن الصناعية الجديدة، وضوابط الاستثمار، قائلًا: "إحنا مش ناقصنا حاجة في مصر، فأدوات وعناصر جذب الاستثمار متوفرة، ويبقى التنسيق بين أساتذة الجامعات والرجال التنفيذيين والمشرعين".

الجامعات والتخطيط
وأكد الوزير أهمية الخريطة الاستثمارية، وأن تتولاها كل محافظة وجامعة، نظرا لأن الاستثمار هدف قومى، ولابد من أي محافظة لديها إمكانيات العمل على استغلال ذلك، مقترحًا أن تقوم كل جامعة بالتخطيط والتوضيح بإمكانيات ومجالات الاستثمار بالمحافظة، وشدد عبد الخالق على أن المرحلة الحالية لا مكان فيها للأيدي المرتعشة.

التحكيم العادل
وطالب الدكتور خالد سعد زغلول عميد كلية الحقوق بجامعة السادات، بضرورة أن يتضمن قانون الاستثمار الموحد جميع الآليات الخاصة بالاستثمار الخاص والشركات متعددة الجنسيات وعقود (B.O.T) نظام البناء والتشغيل ونقل الملكية وعقود (P.P.P) الشراكة بين القطاعين العام والخاص، معتبرا أن الآلية الأخيرة المتعلقة بالشراكة بين القطاعين هي الأفضل بين جميع الآليات.

وأكد زغلول خلال كلمته، أن الآلية التي يحتاجها المستثمر هي معاملة ضريبية عادلة وتحكيم عادل، مبديا رفضه التام لفكرة الإعفاءات الضريبية، مشيرًا إلى أن هناك توجها من الدولة في الوقت الحالي لإصدار قانون "الوساطة"، واصفا هذا القانون بـ "الفاشل".

واعتبر عميد كلية الحقوق بجامعة السادات، أن إصدار قانون موحد للاستثمار ليس كافيا لجذب الاستثمار، مشددًا على ضرورة توفير تسهيلات مثل سرعة إنهاء الإجراءات لجذب المستثمر لضخ أمواله في مصر.

نقص التسويق
قال الدكتور شريف محمد على، عميد كلية التجارة الأسبق بجامعة السادات بالمنوفية: "رغم امتلاك مصر العديد من الإمكانيات، إلا أنها ينقصها تسويق تلك الإمكانيات والتعرف عليها". لافتا إلى أن الاستثمار ليس دور وزارة الاستثمار فقط، بل دور جميع الوزارات وهو هدف قومى، مضيفًا: "لأن دونه لن تكون هناك تنمية بالبلاد".

وطالب بالاهتمام بالاستثمار المحلى أيضا بجانب الاستثمار الأجنبى، كما شدد على ضرورة التسويق لتلك الإمكانيات سواء من خلال وزارة الخارجية أو مكاتب التمثيل التجارى وغيرهما من الجهات، بالإضافة إلى أهمية وضع خريطة استثمارية في مصر.

تشجيع الاستثمار
واقترحت الدكتورة سوزى ناشد أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة الإسكندرية، عقد ورشة عمل بكل جامعة، تضم عددا من أساتذة القانون مع بعض المستثمرين، للوقوف على المشاكل الحقيقية التي تواجه المستثمر، لتقديم تصور حقيقي قادر على الحل، خاصة أن هناك هيكل قانون بالفعل.

وأشارت "ناشد" إلى أهمية تأكيد فلسفة مشروع القانون، والذي يفيد بتشجيع الاستثمار مع الحفاظ على المصلحة الوطنية، موضحة أن مصر بها مزايا تنافسية كبيرة تجذب المستثمر، منها المزايا النسبية في الضرائب.

اتخاذ القرار
ويرى الدكتور حاتم صلاح الدين رئيس جامعة دمنهور، أن أحد الأسباب في عدم تأدية القوانين الحالية، دورها الحقيقي هو أن بعض القائمين على تنفيذ القوانين، لم تكن لديهم قدرة على اتخاذ القرار، قائلًا: "ليست جميع القوانين فاشلة، ما زلنا نعيش تلك المأساة في المحافظات، فلابد أن يكون القائمون على تنفيذ القوانين لديهم نفس القناعة الموجودة لدى القيادة السياسية". فعلق الوزير قائلًا: "لا نريد أيادي مرتعشة، مبقاش ينفع".

رؤية استراتيجية
وأكد الدكتور رضا عبد السلام وكيل كلية الحقوق بجامعة المنصورة، أن قانون الاستثمار يجب أن ينطلق من رؤية استراتيجية لمصر، مضيفًا: "هذا يعنى أن الحكومة عند وضعها منظومة التشريعات الجديدة، يجب أن تضع رؤية استراتيجية اقتصادية، وأن يكون هدف قانون الاستثمار الجديد هو تحقيق هذه الرؤية".

مكافحة الفساد
وأكد الدكتور أحمد يوسف رئيس كلية الحقوق بجامعة طنطا، أهمية مكافحة الفساد، مضيفًا: "في ظل نظام مبارك الأسبق، كان بعض رموز النظام يجبرون أي مستثمر أجنبى لمشاركتهم لكى يستطيع الاستثمار في البلاد".

كما طالب بضرورة وجود سياسات اقتصادية واستثمارية مرنة، تتلاءم مع السياسات الدولية، لافتا إلى أن المستثمر يهتم أكثر بالاستقرار مثل استقرار سعر صرف العملة.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالتشريعات القانونية المتعلقة بالاستثمار، بحيث تمنح ضمانات للمستثمرين، مع توحيد جهة التعامل مع المستثمر وحل النزاعات، بالإضافة إلى إصدار قانون حماية المنافسة والتمويل العقارى، والحوافز وقانون حماية الملكية الفكرية.