"خبير أمني": يجب "إعدام" الأطفال المتهمين في جرائم "القتل والاغتصاب"

قال اللواء أحمد منصور، رئيس أكاديمية الشرطة السابق، إن مشكلة قانون الطفل لا تكمن في أنها حددت سن الطفل 18 سنة، وإنما في المادة 111 من قانون الطفل الذي صدر عام 2008، والذي يطبق العقوبات المخففة على كل من لم يبلغ 18 سنة ويمنع أن يصدر حكم ضد الطفل بالإعدام أو السجن المؤبد.

وأضاف أيضا "أقترح إدخال تعديل على هذه المادة، بحيث تكون الفقرة الخامسة في المادة التي تتضمن 4 فقرات، وتكون الفقرة الخامسة هي "استثناءً للقاعدة العامة يجوز للقاضى أن يطبق حكمه بالإعدام على أي طفل من سن 15 إلى سن 18 سنة في جرائم الإرهاب والقتل والاغتصاب".

وأكد منصور، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "العاشرة مساءً"، الذي يعرض على قناة "دريم2"، ويقدمه "وائل الإبراشى"، مساء الأربعاء، أنه يمكن إصدار القانون من خلال رئيس الجمهورية، ولا داعٍ لانتظار مجلس الشعب، خاصة وأن القانون يلقى قبولًا في الشارع المصرى.