«مستثمرو سوهاج» تدعو «المركزى» لتيسير إجراءات الإقراض

أكد المهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج أن مبادرة البنك المركزى المصرى التي وضعت ضوابط محددة تلزم بتخفيض الحد الأقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة إلى 5% من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية، بدلا من 7.5%، أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع 2% من رأس المال الأساسى "أيهما أقل"، مبادرة جيدة تستحق الإشادة لكنها لن تساهم في زيادة مساهمة البنوك في تمويل المشروعات الاستثمارية الخاصة نظرا للصعوبات والشروط والضمانات التي تضعها البنوك للحصول على القروض.

وقال الشندويلى إن السياسات البنكية لازالت سيئة وغير داعمة للاستثمار، موضحا أن الأنظمة السابقة تعمدت وضع العراقيل أمام المستثمرين وبخاصة بالصعيد، مضيفا أن إلغاء الإعفاءات الضريبية لمن يقل حجم رأس المال لديهم عن 15 مليون جنيه، وكذلك قانون التسويق المركزى الذي حرم أصحاب المصانع من المنافسة بمنتجاتهم خارج النطاق الجغرافى للمحافظة من أبرز مشكلات الاستثمار إلى جانب مشكلات التمويل والإقراض والضمانات.

ودعا الشندويلى محافظ البنك المركزى والبنوك الوطنية لإعادة النظر في شروط الإقراض للاستفادة من مبادرة "المركزى" بتخفيض الحد الأقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد إلى 5%، وضرورة وضع استراتيجية كاملة لحل مشكلات المستثمرين.