"وزير الكهرباء" يشارك في منتدى "الاستثمار في مجالات الطاقة بمصر" ببكين.. "شاكر": ارتفاع الاستهلاك بنسبة 43%.. نقص الوقود وانخفاض معامل إتاحية المحطات أسباب الانقطاع.. و40 مليار جنيه لاستبدال العدادات
ألقى الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، كلمة أثناء مشاركته في منتدى "فرص الاستثمار في مجالات الطاقة المختلفة في مصر" المنعقد في بكين خلال الفترة من 8 إلى 12 ديسمبر الجارى.
مناقشة التعاون
وقدم "شاكر" الشكر للحكومة الصينية والشركات الصينية على الدعوة لعقد المنتدى، وذلك لإتاحة الفرصة لمناقشة مختلف جوانب التعاون بين مصر والصين في مجال الكهرباء لإيجاد فرص مناسبة وحلول متعلقة بقضايا الطاقة.
وأكد وزير الكهرباء على الروابط القوية بين مصر والصين من خلال علاقات إستراتيجية واقتصادية مشتركة قائمة على الاستفادة المتبادلة في كافة المجالات بين البلدين، مشددًا على الدور الهام الذي يقوم به قطاع الكهرباء المصرى في النمو الاقتصادى من أجل تأمين التغذية الكهربائية لكافة المستهلكين ولمواجهة زيادة الطلب على الطاقة.
زيادة استهلاك الكهرباء
وأوضح أن هناك زيادة في استهلاك الكهرباء في مصر وخاصة في القطاع المنزلى الذي يمثل نحو 43% من إجمالى الاستهلاك، مؤكدًا أن هذه الزيادة تأتى نتيجة لعدة عوامل من أهمها التوسع العمرانى، وزيادة استهلاك الأجهزة الكهربائية وخاصة التكييفات التي بلغت نحو 3000 ميجاوات خلال الصيف الماضى وخاصة وقت الذروة.
وأضاف أن القدرات المركبة المولدة في مصر تقترب من الطلب على الطاقة خلال وقت الذروة، باحتياطى يصل إلى نحو 14%، ووفقًا للوكالة الدولية للطاقة من الضرورى زيادة هذا الإحتاطى ليصل بين 20 و30%.
انقطاع متكرر للتيار
وذكر أنه على الرغم من وجود احتياطي يبلغ نحو 14%، إلا أن مصر شهدت خلال الصيف الماضى انقطاع متكرر للتيار بسبب عدة عوامل منها نفص الوقود وخاصة الغاز الطبيعى، وانخفاض معامل إتاحية محطات كهرباء، حيث عانت المحطات الحرارية من عدم عمل الصيانات اللازمة وتقادم عمر المحطات، ويوجد ما يقرب من 53% من المحطات الذي يصل عمرها إلى أقل من 10 سنوات، و22% لمحطات ما بين 10 و22 سنة، و25% المحطات يصل عمرها لأكثر من 20 سنة فضلًا عن قيود النقل ونسبة الفقد، فضلا عن زيادة الاستهلاك بمعدل 6.3% ومن المتوقع زيادة الحمل الأقصى ليصل إلى نحو 47856 ميجاوات بحلول عامى 2021 و2022.
وأضاف "شاكر" أنه يجب إعادة النظر في خليط الطاقة حيث أن الطاقة المولدة من الوقود (سواء كان غازا طبيعيا أو بترولا) تصل إلى نحو 90%، أما الطاقة المولدة من المصادر المائية والرياح تصل إلى نحو 9.5%، ومن الضروري إعداد إستراتيجية جديدة لقطاع الكهرباء تتمثل أهم أهدافها في توفير الإمداد بالتغذية الكهربائية وفقًا لمتطلبات النمو الاقتصادى، وتوافق الإمداد بالكهرباء مع مواصفات التشغيل الاقتصادى، وتنوع مزيج (خليط) الطاقة حتى يتضمن المصادر التقليدية والمتجددة، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في كل من التوليد والتوزيع، وتطوير الشبكة القومية للكهرباء حتى تواكب القدرات الإضافية من مختلف التكنولجيات".
إجراءات تصحيحية
وتابع: "اتخذ قطاع الكهرباء المصرى عدة إجراءات تصحيحية من أجل الوصول لأهداف تلك الإستراتيجية منها إعادة هيكلة تعريفة الكهرباء خلال الفترة من 2014 حتى 2018، واعتماد مشروع تعريفة التغذية (FIT) لكل من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح كجزء من برنامج دعم الطاقات المتجددة، واعتماد الخطة التوسعية للتوليد حتى عام 2022، تحسين كفاءة الطاقة، وتحسين كفاءة محطات التوليد من خلال تغيير التربينات التي تعمل بالغاز الطبيعى لتعمل بنظام الدورة المركبة".
توليد الطاقة من الوقود
وأضاف أن من النتائج المرجوة من هذه الإستراتيجية خفض الاعتماد على توليد الطاقة من الوقود (غاز طبيعى أو بترول سائل) لتصل إلى نحو 58.2% بدلًا من 90.5%، مؤكدًا وصول نسبة الطاقة المولدة من الرياح والشمس إلى 20% من إجمالى الطاقة المولدة، معلنًا البدء في استخدام محطات لتوليد الكهرباء من الفحم، فضلًا عن البدء في استخدام الطاقة النووية.
جذب الاستثمارات
وأضاف الدكتور شاكر في كلمته، أن الإستراتيجية الجديدة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى تعتمد على جذب استثمارات القطاع الخاص سواء كانت محلية أو عربية أو دولية خاصة، لافتا إلى أنه تم اعتماد تعريفة جديدة، وسيتم الإعلان عنها في يوليو الماضى لمدة خمس سنوات وحتى عام 2019، حيث سيتم إلغاء الدعم تدريجيًا، ويجرى دراسة تغيير أسعار الكهرباء في وقت الذروة وفى غير أوقات الذورة، لافتا إلى أن الحكومة المصرية اعتمدت برنامج تعريفة التغذية لكل من مشروعات طاقة الرياح والطاقة المشسية التي تصل إلى أكثر من 50 ميجاوات كجزء من برنامج دعم الطاقات المتجددة، ووفقًا لهذا البرنامج ستلتزم شركات النقل والتوزيع بشراء الكهرباء المنتجة من الشمس والرياح بأسعار محفزة.
تخصيص أراضٍ لإقامة المشروعات
وأشار إلى أن الحكومة المصرية التزمت بوضع التشريعات اللازمة لتخصيص أراضٍ لإقامة المشروعات حيث قامت بتخصيص (7742 كم2) بنظام حق الانتفاع، وفى هذا الصدد من المنتظر إقرار قانون الكهرباء من قبل مجلس الوزراء قبل المؤتمر الاقتصادى في مارس 2015.
ويدعو هذا القانون لانفتاح السوق مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية ومحدودى الدخل، ويدعم القانون الشفافية، ونظام مشغل النقل، ومرفق تنظيم الكهرباء، وتحسين كفاءة الطاقة، وإدارة الطلب على الطاقة، والشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن توليد الكهرباء من المصادر المتجددة.
قرار رئاسى
ومن أجل تشجيع الاستثمار في مجال الطاقة المتجددة فقد صدر قرار رئاسى لتعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة للسماح لها بإنشاء شركات خاصة أو بالشراكة مع القطاع الخاص لإنشاء وتشغيل وصيانة مشروعات طاقة متجددة، فضلًا عن السماح للهيئة ببيع الطاقة المولدة من مشروعاتها للشركة المصرية لنقل الكهرباء أو لشركات أخرى.
تحسين كفاءة الطاقة
وفى مجال تحسين كفاءة الطاقة أكد "شاكر" أن قطاع الكهرباء المصرى تبنى إجراءات فاعلة لدعم استقرار التغذية الكهربائية، مع الحفاظ على المعايير البيئية منها توزيع أكثر من 11 مليون لمبة CFL للقطاع المنزلى بنصف سعرها، ومن المنتظر توزيع 10 مليون لمبة LED في المستقبل القريب، إضافة إلى استبدال 550 ألف كشاف تقليدى لإنارة الشوارع بأخرى أكثر كفاءة، ويدرس القطاع الآن مبادرة لاستبدال 4.8 مليون لمبة تقليدية بأخرى أكثر كفاءة من خلال برنامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى وضع معايير لترشيد استهلاك الكهرباء خاصة في مجالى الإضاءة وتصحيح معامل القدرة في العديد من المبانى الإدارية، وإرساء قواعد برنامج تحديث المواصفات وإصدار بطاقات الوصف لعدد من الأجهزة المنزلية، وإصدار أكواد كفاءة الطاقة بالمبانى المنزلية والتجارية والمنشآت العامة.
مشروع العدادات الذكية
وذكر أنه يجرى الآن الإعداد لمشروع العدادات الذكية تحت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يهدف هذا المشروع إلى استبدال أكثر من 30 مليون عداد ميكانيكى بآخر ذكي خلال 10 سنوات من الآن، وذلك باستثمارات تصل إلى نحو 40 مليار جنيه، هذا وسيسهم المشروع في تحسين قدرة الشبكة الكهربائية لإدارة الطلب على الطاقة، وخفض نسبة الفقد والحد من السرقات والمساهمة في الحد من انقطاع التيار الكهربائى.
وأشار الوزير في كلمته إلى مشروعات الربط الكهربائى بين دول المشرق والمغرب العربى، والتي ستسهم باستكمالها في نشر الطاقة الخضراء، مؤكدًا على الدور المحورى الذي تعلبه مصر في الربط بين دول المشرق والمغرب العربى وشمال أفريقيا ليشمل هذا الربط دول حوض البحر المتوسط في المستقبل القريب.
بالإضافة إلى الربط المصرى السعودى الذي يهدف إلى استبدال 3000 ميجاوات بين البلدين والذي من المتوقع الانتهاء من تنفيذه وتشغيله في عام 2017.
وفى نهاية كلمته شدد وزير الكهربا،ء على أهمية المنتدى في دعم وتشجيع التعاون الثنائى بين مصر والصين، لمجابهة التحديات التي تواجه قطاع الطاقة في مصر.
