البنوك تتوسع في توظيف السيولة بعد قرار تحفيض نسبة مساهمتها في صناديق الاستثمار

قال حمدى عزام عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية أن خفض مساهمة البنوك في صناديق الاستثمار يخفض بشكل أساسى من قيمة الدين المحلى، مشيرا إلى أن القرار إيجابى حيث ستقوم البنوك بالسعى لاستثمار سيولتها في طرح منتجات جديدة والتوسع في الائتمان.

وأصدر البنك المركزى قرارا بتخفيض الحد الأقصى لإجمالى حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة إلى 5% من إجمالى ودائع البنك بالعملة المحلية، بدلا من 7.5%، أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له المقرر بواقع 2% من رأس المال الأساسى "أيهما أقل".

وأضاف عزام أن قرار المركزى لايؤثر على توظيف السيولة لدى البنوك، خاصة أن السوق المصرى مفتوح وهناك أدوات عديدة لتوظيف السيولة.

وطالب «المركزى» البنوك العاملة في مصر - وعددها 40 بنكًا - بضرورة مراعاة أحكام قانون رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وخاصة ما تقضى به المادة 150 منها والتعليمات ذات الصلة الصادرة في هذه الشأن.

وطالب «المركزى» البنوك التي تجاوزت الحد الأقصى المنصوص عليه في الضوابط في القرار، التوقف عن إصدار أية وثائق استثمار جديدة سواء للعملاء الحاليين أو الجدد لحين الالتزام.