«قانون الوظيفة العامة» يشعل قطاع العمال.. «المراغي»: نطالب بعرضه على القواعد العمالية.. «البدري»: الدولة اكتفت بالقطاع العام وأهملت الخاص.. و«طلبة»: يجب تطبيق ا

أثار مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد والذي طرحه وزير التخطيط الدكتور أشرف العربى، على رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، كبديل لقانون رقم 47 لسنة 1978، حالة من الغضب داخل القطاع العمالى، لعدم طرحه للحوار وتجاهله عمال القطاع الخاص واهتمامهم فقط بقطاع الجهاز الإدارى للدولة.

ويخدم القانون الجديد أكثر من 6.5 ملايين موظف داخل الجهاز الإدارى للدولة، والذي يحدد الالتحاق بالوظيفة الحكومية عن طريق المسابقات، كما يرفع الأجر الأساسى إلى 60% والمتغير إلى 40%، بجانب تقليل مدة الترقى من 8 سنوات إلى 3 سنوات بجانب المميزات الأخرى.

"فريسة لرجال الأعمال"
وقال جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، إنه يجب على الدولة عدم التمييز بين العاملين بالقطاع الخاص والقطاع العام، وهو ما يسمح به مشروع قانون الوظيفة العامة، والذي يجعل عمال القطاع الخاص "فريسة" لرجال الأعمال.

وطالب المراغى وزير التخطيط، بعرض القانون على النقابات العمالية، ليتيح لهم الفرصة لعرضه على القواعد العمالية المختلفة، للخروج من أزمة التفرقة بين القطاعين الخاص والعام.

"شأن عمالي"
من جانبه، أكد على البدري رئيس اتحاد العمال الحر، أن مشروع قانون الوظيفة العامة الجديد، لم يعرض على أي من النقابات العمالية، ولا تعلم الهيئات التابعة للدولة عنه شيئًا، مع أنه شأن عمالي.

وأضاف البدرى أن من المفروض قبل عرض المشروع على رئيس الوزراء، أن يتم الاجتماع بالنقابات والقواعد العمالية لمناقشة القانون، متسائلا: "هل عدم طرح المشروع على القطاع العمالى يعنى أن الحكومة اكتفت بالقطاع الحكومى فقط؟"

وتابع: "كان عليهم مناقشتنا وليس العمل عليه دون علمنا، لكن حدث مثلما حدث مع وزيرة القوى العاملة، عند الاعتراض على أي مادة أو الاختلاف في عدد ساعات العمل، يتم استبعادنا عن الاجتماع التالي".

"تطبيق المميزات"
وطالب علاء طلبة أمين صندوق نقابة الغزل والنسيج، بحصول العاملين بالقطاع الخاص على مميزات قانون الوظيفة العامة، وعدم التفرقة بينهم وبين القطاع العام.

وأكد طلبة أن قانون العمل الذي يحدد طبيعة العلاقة بين العمال وصاحب العمل، سيتم تعديل المادة 12 منه لصالح العمال، موضحا: "نحتاج إلى ثورة عمالية"، للمضى قدمًا نحو الأمام.