الإقليمي للدراسات الإستراتيجية يستضيف وفد البنك الدولي

ويناقش المؤتمر الحالة المصرية لتحديد أسباب ارتفاع معدلات البطالة في مصر وطرق خفض هذه المعدلات، حيث أشار تقرير البنك إلى أن هناك عدد قليل من الشركات المتمتعة بنفوذ سياسي والتي منحت امتيازات بدلًا من تهيئة بيئة تكفل تحقيق النمو والازدهار لجميع رواد الأعمال، مما أدى إلى عزل الشركات عن المنافسة المحلية والدولية مع دعم عملياتها من خلال الوصول إلى مقومات رخيصة الأسعار(كالائتمان والكهرباء وغيرهما )، مشيرا إلى أن هذه السياسات من شأنها الإطاحة بالمنافسة وتكافؤ الفرص أمام رواد الأعمال، ما يؤدي إلى انخفاض الكفاءة والابتكار وخلق الوظائف. 

وأوضح تقرير البنك الدولى -الذي سيتم مناقشته في الندوة اليوم -إلى أن 71% من الشركات المتمتعة بنفوذ سياسي في مصر والتي تمثل 4% فقط من مجموع الشركات، تبيع منتجات تحظى بالحماية بموجب ثلاثة حواجز فنية على الأقل على الواردات، ورأى التقرير أن الطريق نحو خلق المزيد من الوظائف وفرص العمل ليس ممهدا من خلال انتهاج سياسات في جانب العرض فحسب (مثل سياسات التعليم)، بل إنه يستلزم أيضا تنفيذ إصلاحات كبيرة لتنشيط الطلب على العمالة عبر الانتقال من نظام الامتيازات إلى نظام آخر يتيح تنافس جميع الشركات ورواد الأعمال الجدد على أسس عادلة، لافتا إلى أن الحكومات عليها إصلاح جميع السياسات المقيدة للمنافسة بصورة مفرطة.

يفتتح الجلسة الأولى التي تنظمها وحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز الدكتور قدرى سعيد كبير الاستشاريين بالمركز ويديرها أشرف نجيب، المدير التنفيذي لشركة المال GTM، ويعرض التقرير، مجموعة عمل البنك الدولي ومنهم دكتور مارسيلو جيجال، المدير الأول للاقتصاد الكلي والممارسة العالمية للإدارة المالية ودكتور شانتا ديفاراجان رئيس الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدكتور مارك توبياس تشيفباوار، الخبير الاقتصادى بالبنك الدولى، ويعقب عليه مجموعة من الخبراء الاقتصاديين منهم إبراهيم الغيطاني، باحث أول بوحدة الدراسات الاقتصادية بالمركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية، وأمل الجبال رئيس محور دعم القرار بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، وشريف الديواني المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية.