الرقابة المالية: تعديلات جوهرية بقطاع تأمين متناهي الصغر

قال الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن الهيئة اتخذت عدة إجراءات فيما يتعلق بعدد من الموضوعات المتعلقة بضوابط التمويل متناهى الصغر في أعقاب صدور قرار رئيس الجمهورية بقانون 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر موضحا أن الهيئة تتخذ عدة إجراءات في هذا الصدد وسيكون هناك تعديلات جوهرية في الفكر والفلسفة وتحديد قياس القدرات المالية لشركات التأمين وإداراتها على أساس الخطر وبخاصة فيما يتعلق بقطاع التأمين متناهى الصغر.


وأضاف معيط في تصريحات لـــ"فيتو": إننا وضعنا أساسيات الفكر والفلسفة الحاكمة لقانون التأمين وما يشمله من ضوابط للقطاعات المختلفة وعمله في المستقبل، موضحا أن هناك مقترحات بتقليل السلطة الرقابية والحد من إعاقة عمل الأنشطة المختلفة، وهناك مناقشات حاليا حول إذا كانت رقابة سابقة أو لاحقة، وما إذا كانت رقابة الهيئة لاحقة، وكذلك وجود توسط بين الشركات وحملة الوثائق وما إذا كان ذلك سينعكس على صياغة القوانين.

وتابع: استقرينا على بعض الإجراءات تتعلق بالرقابة السابقة وكذلك الرقابة اللاحقة دون أن يكون ذلك على حساب سلامة الأسواق وحقوق حملة الوثائق، كما أننا راجعا تجارب دول أوربية مثل فرنسا وألمانيا وغيرها بالإضافة إلى دول عربية كالأردن والسعودية والإمارات وتونس، أما عن تركيبة القانون فهناك عدة جهات وقواعد لتنظيم نشاطات التأمين المختلفة، فهناك ضوابط للرقابة على الكيانات المختلفة وتنظيم المهنة وكذلك الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.

وكان قد اجتمع مؤخرا مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة شريف سامى لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بضوابط التمويل متناهى الصغر في أعقاب صدور قرار رئيس الجمهورية بقانون 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر. كما استعرض المجلس تقريرًا شاملًا عن وضع صناديق التأمين الخاصة المسجلة لدى الهيئة وموقفها المالى وأهم ملاحظات الإدارة المعنية بشأنها.