وزير التعليم العالي لـ«فيتو»: بالقانون.. لا امتحانات للطلاب المحبوسين

• كل طالب ثبت خطأه في حق جامعته سينال عقابه
• رؤساء الجامعات كانو بينجحوا قبل كده بالتربيطات
• غير صحيح أن تعيين العمداء يتنافى مع استقلال الجامعات
• القانون لا يلزمنا بإجراء امتحان للمشاغبين في السجون
• سيطرنا بنسبة 90% على الجامعات
• أتاذى من فصل أي طالب ولكن يجب بتره للحفاظ على الباقين
• الصناديق الخاصة بالجامعات دلوقتى "كويسة وزى الفل"
• لا مانع من إنشاء مجلس أمناء للجامعات
• يؤلمنى وضع التعليم الفنى الحالى لأنه يحتاج لتطوير
• رئيس الجمهورية يتولى تعيين القيادات الجامعية جميع دول العالم
• أسقطنا المؤامرات الاجنبية داخل الجامعات والأمور مستقر
• قانون تنظيم الجامعات "بعد شهر ونصف"
• قلت للتمريض الجامعى "لا تتبطروا وهتخسروا كتير"

لم تعد الأمور داخل الجامعات على شاكلتها العام الماضى، ولكن هناك العديد من الأمور والقضايا التي لاتزال معلقة وتحتاج إلى توضيح للكشف عن مستقبل الجامعات ومصيرها خلال الفترة القادمة.
"فيتو" حاورت وزير التعليم العالى الدكتور السيد عبدالخالق حول مستقبل الطلاب المحبوسين على ذمة قضايا بأداء الامتحانات، وتعيين القيادات الجامعية ومستقبل التعليم المفتوح والأوضاع الأمنية في الجامعات والصناديق الخاصة ومستقبل التعليم الفنى الحالى وقانون تنظيم الجامعات.


* القانون الجديد للجامعات ما زال غامضا، ما هي أهم الملامح النهائية له؟
في حقيقة الأمر، قررت أن اترك رئاسة اللجنة المسئولة عن وضع القانون نظرا لانشغالى بالعديد من الأمور المهمة وتم إسناد الأمر إلى رئيس جامعة جنوب الوادى لأنه أقدم رئيس جامعة، أما عن القانون فهناك مقترحات بتحديد أكثر من نائب لرئيس الجامعة ولا يشترط أن يكونوا ثلاثة فقط بل من الممكن أن يتم زيادة عددهم، وهذا الأمر ما زال قيد الدراسة ويختلف باختلاف ظروف كل جامعة عن أخرى، وأتمنى أن يصبح لكل جامعة قانونها ولائحتها الخاصة لاننا نريد جامعات غير نمطية.
* متى سيتم إعلان القانون رسميًا ؟
خلال شهر ونصف سيتم الإعلان عن القانون، ولكن منحت اللجنة كافة صلاحيتها كى ترتب أمورها في وضع القانون، كما تم البدء في استقبال مقترحات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات على موقع الوزارة والمجلس الاعلى للجامعات وذلك حتى منتصف الشهر المقبل، وسيتم دراسة هذه المقترحات بعناية إلى جانب دراسة مشروعات القانون التي اعدت مسبقا في عهد الوزراء السابقين امثال الدكتور مفيد شهاب والدكتورعمرو سلامة، وسيتم فتح حوار مجتمعى حول القانون الجديد وسوف يتم إعلان المسودة الأولى له خلال أيام.
* هل الجامعات المصرية مستقلة بمعنى الكلمة؟
معنى الاستقلال بالنسبة للجامعة أن تكون لديها الحرية في ممارسة رسالتها وفقا لرؤية محددة تتفق مع رؤية السياسة العامة للتعليم في مصر، وهى تعنى أن الجامعة لها رسالة ورؤية وهدف يتفق مع رؤية الدولة ذاتها، الاستقلال لا يعنى الانفصال لأن البعض يخلط بين المعنيين، ونحن في مصر لدينا استقلال في وضع رسالة الجامعات وأهدافها بما لايتنافى مع القوانين العامة في مصر، ذلك من الناحية الاكاديمية.
* وماهو الاستقلال الفعلى الذي تحتاجه الجامعات من وجهة نظرك؟
الجامعات لابد أن تكون حرة في إدارة شئونها المالية وفقًا لخططها، وقانون المحاسبة الحكومية 127 لسنة 1881، يكبل الجامعات ويعوقها على النحو الواجب عمله ولابد من أن تحصل على حريتها من ذلك القانون على أن تخضع لكافة انواع الرقابة والمحاسبة.
ويجب أن يتم مساعدة الجامعات المنتجة والتي تقوم بتمويل البرامج المختلفة والمتنوعة، وبعض الدول الكبرى تقوم بمساعدة الجامعات على حسب عدد طلابها وتميزها وبرامجها.. والأفضل أن تستقل الجامعات ولكن في إطار القوانين العامة للدولة.

*هناك أصوات تعترض على قيام رئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الجامعات والعمداء؟
غير صحيح أن ذلك يتنافى مع إستقلال الجامعات وجميع دول العالم المتقدمة والنامية الا القليل يتولى رئيس الجمهورية تعيين القيادات الجامعية وهناك بعض الدول التي تجرى بها انتخابات والانتخابات كانت تسير من خلال التربيطات، والتجربة الماضية كانت مريرة، وانا ضد ضد التوجة الذي يقارن دول العالم بالدولة المصرية، وعلينا أن ننظر إلى الدول التي كانت تشابه ظروفنا واوضاعنا الداخلية وكيف تطورات وناخذ منها ما يتناسب مع الأوضاع الداخلية، لكن النظام الحالى يكشف من خلال اللقاءات والمقابلات قدرة رئيس الجامعة المختارعلى اتخاذ القرار وشخصيته واداراته للجامعة ومتى يستطيع إصدار قرار في الوقت المناسب خاصة وان هناك من يتحدثون عن الجامعات ولا يعرفون عنها شيئا.
* هل من الممكن أن نرى مجالس أمناء للجامعات الحكومية خلال الفترة المقبلة؟
ليس لدينا مانع في انشاء مجلس أمناء للجامعات، لأنه يقوم بوضع سياسات ولا يتدخل في الإدارة وكان هناك تفكير سابق خلال فترة تولى الدكتور هانى هلال أمور الوزارة في انشاء المجلس ونحن فكرنا في هذا الأمر ولكن لم نتفق على موعد تنفيذه ومن الممكن أن يكون ضمن التفكير المؤسسى الذي نهدف اليه خلال الفترة المقبلة، وسيكون هناك مجلس أمناء لكل جامعة ونسعى لتحديد شروط أعضاءه وأهدافه ودوره، وهناك متقرح بإنشاء المجلس الاعلى للتعليم يضم الجامعات ومجالسها ولكنى من الذين يريدون التخفيف من الأجهزة البيروقراطية لأن ذلك يجعلك أكثر رشاقة في الإدارة.
*أعلنت عن وضع استيراتيجية للوزارة، ماهى محاورها النهائية وأسباب اعدادها في الوقت الحالى؟
كان من الضرورى وجود إستراتيجية للوزارة لأن أي سياسية تعليمية في أي دولة تحتاج إلى إستراتيجية معينة، وعندما توليت الوزارة علمت بوجود محاولات لوضع إستراتيجيات، ولكن لم تطبق أي منها والتعليم لابد أن يكون له رؤية يعمل من خلالها، ونحدد خطوات العمل المستقبلية من خلال دراسة الأوضاع الحالية والأمور الإيجابية والسلبية ودراستها جيدا وهذا الأمر يواجه تحديات ونسعى للتغلب عليها.

* ما طبيعة الاتفاق الذي تم مع وزارة الإنتاج الحربى؟
إتفقت مع وزير الإنتاج الحربى على توقيع بروتوكول للسماح لتدريب طلاب كلية الهندسة في المصانع الخاصة بالإنتاج الحربى، لأن لديهم معدات ومعامل ذات كفاءة عالية لا توجد في الجامعات المصرية ونحن نسعى لفتح مصانع، ويؤلمنى وضع التعليم الفنى الحالى، لأنه يحتاج تطوير كتير ولابد أن تكون الدراسة العملية 70% والباقى نظرى.
* الوزراء السابقون للتعليم أكدوا أن التعليم المفتوح غارة تهدد مصر.. هل توافقهم الرأى؟
لا اؤيد هذا الكلام الكبير، ولكن هناك نظام نسعى لتطبيقه وأوكد أن التعليم المفتوح الحالى إذا ظل على وضعه ستكون هناك أزمة، ولكن مطلوب أن نسعى لتطويره بأن يكون تعليم عن بعد " تعليم الالكترونى " وهو يعتبر أحد أهم الملفات المزعجة التي تحتاج اعادة النظر، ويتم تحديد رسالة واضحة له، واذا لم إصلاحه سيلغى دون الاضرار بالغير.

*العاملون بالجامعات يضعون امالًا كبيرة على اعتماد صندوق العاملين بالجامعات ولم يتم اعتماده حتى الآن.. تعليقك ؟
ما زال الأمر في وزارة المالية، ولا اعتقد اننا سنستطيع الحصول على الـ 10% التي كنا ننتظرها من المالية وما نملكه الآن الـ10% من الجامعات الحكومية والتي لم تعارض خاصة بعد صدور قرار جمهورى بقانون بإنشاء الصندوق خلال فترة الرئيس السابق المستشار عدلي منصور، واللائحة الخاصة بكيفية التعامل من خلال هذا الصندوق سيتم تفعيلها فور الانتهاء من توفير التمويل.
وأثناء المطالبة بالصندوق لم يكن هناك حد أدنى للأجور، واصبح لدينا الآن حد أدنى ودعوات لانشاء صندوق العاملين.


* هل سيتم السماح للطلاب المحبوسين على ذمة قضايا داخل السجون بأداء الامتحانات؟
لن يتم امتحانهم، وكل من ثبت أنه اخطأ في حق جامعته لابد وان ينال عقابه، ولا يوجد في القانون ما يلزمنا أن نجرى له امتحان، فهو شرع في ارتكاب جريمة داخل جامعته واقوم بالانفاق عليه وتعليمه مجانًا وللاسف بعض طلاب الجامعات يقودون المظاهرات التي تخرج في الشوارع وليست داخل جامعتهم فقط، ويجب أن نعلم حجم المؤامرة والتخطيط الاجنبى الذي يستهدف الدولة والجامعات، وقد سيطرنا بنسبة 90% على الجامعات ورغم اننى اتاذى من فصل طالب ولكن يجب بتره من أجل الحفاظ على الطلاب الباقين.
* التعاقد مع فالكون أثار لغطا كبيرا داخل الجامعات وخاصة نفقاتها وكيفية توفيرها.. ما مدة التعاقد معها ومن سيتحمل تكلفتها؟
فالكون مسئولة عن تأمين بوابات 12 جامعة، والتعاقد لمدة عام دراسى واحد فقط ولا يمكن أن يكون بـ80 مليونا مثلما أعلن وتردد.
* كيف تسددون نفقات " فالكون"؟
الصناديق الخاصة بالجامعات لم تكن على شفا الافلاس كما قيل، ولكن كانت معرضة من قبل ولكنها في الوقت الحالى " كويسة وزى الفل " واى جامعة لا يجب أن تشتكى وعليها أن تعمل وتبحث عن موارد وهناك وافدين بالجامعات ويدرون مصدر دخل كبير والتعليم المفتوح مصدر هام والبرامج النوعية وأيضا الانتساب الموجه، ووحدات الطابع الخاص والمكاتب الاستشارية ولديهم الكثير ولا يجب أن يقال أن لديهم عجز.
* حتى الآن لم يتم فتح باب الترشح لاختيار رئيس لجامعة بورسعيد ما هي أسباب ذلك ؟
سيتم فتح باب الترشح لرئاستها قريبًا وندرس الآن اما اختيار أحد المرشحين الـ13 أو أن نفتح باب الترشح من جديد.