5 محطات في حياة «النائب الملاكي» طلعت عبدالله.. دخل مكتبه في منتصف الليل تحت حماية «الإخوان».. انحاز لـ«الإرهابية» في موقعة «الاتحادية».. قدم استقالته ثم تراجع
نشرت الجريدة الرسمية اليوم الخميس، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 438 لسنة 2014، بإحالة طلعت إبراهيم محمد عبدالله، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، والنائب العام السابق، إلى المعاش.
صدر القرار بناءً على حكم مجلس التأديب الأعلى بجلسته المنعقدة في 22 سبتمبر الماضى في الطعن رقم 16 لسنة 2014 وصدق عليه من رئيس الجمهورية في 23 نوفمبر 2014.
«فيتو» ترصد في التقرير التالي أبرز مواقف طلعت عبد الله أو ما عرف بـ«النائب الملاكي» خلال فترة توليه منصب النائب العام.
في حماية الإرهابية
بدأت أزمة المستشار طلعت عبدالله بدخوله مكتبه في منتصف ليل21 نوفمبر عام 2013 في حماية المئات من أنصار جماعة الإخوان، ما أغضب أعضاء النيابة العامة الذين اعتبروا أن دخول النائب العام مكتبه في منتصف الليل، وفي حراسة الإخوان إهانة لهم ومؤشرًا على تسييس عمل النيابة العامة.
اشتباك
بدأ الاشتباك الحقيقي بين النائب العام وأعضاء النيابة مع وقوع أحداث «الاتحادية»، إذ رفض المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة تعليمات بحبس عدد من المقبوض عليهم بواسطة أعضاء «الإخوان»، ما أغضب النائب العام حينها فأصدر قرارًا بنقل «خاطر» إلى نيابة استئناف بنى سويف.
اشتعال الأزمة
زادت حدة الأزمة بين «عبدالله» وأعضاء النيابة، ودعوا إلى وقفة احتجاجية واعتصام أمام مكتبه منتصف ديسمبر عام 2013، وبعد مفاوضات استمرت 10 ساعات معه أعلن استقالته، إلا أنه تراجع عنها بعد يومين فقط، وأكد في مذكرة منه لمجلس القضاء الأعلى أنه أُكره على تقديم الاستقالة، وأحال المجلس الأزمة إلى وزير العدل المستشار أحمد مكى آنذاك.
حكم نهائي
أقام أعضاء النيابة وما عُرف باللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة عدة دعاوى قضائية طالبوا فيها بمنعه من حضور جلسات نادي القضاة، وأقام عبدالمجيد محمود دعواه التي طالب فيها بإبعاده عن منصبه، وصدر الحكم الأول في تاريخ القضاء ببطلان تعيينه في 27 مارس 2013، وتمسك "عبدالله" بالبقاء في منصبه لحين الفصل في الطعون التي قدمها لمحكمة النقض على الحكم، حتى صدر الحكم النهائى بتأييد حكم بطلان تعيينه.
اتهامات التسييس
تولى طلعت عبدالله منصبه لمدة سبعة شهور واجه خلالها اتهامات عديدة بتسيس النيابة العامة والعمل لصالح جماعة الإخوان الإرهابية، ولم تتوقف القوى السياسية والثورية عن اتهامه بأنه جعل النيابة سيفًا مسلطًا على رقاب المعارضين لحكم الرئيس المخلوع مرسي، معتبرين أن عدم محاسبة المتهمين بالاعتداء على المعتصمين في «الاتحادية» التي قتل فيها الصحفي الحسينى أبوضيف، نظرًا لأن المتهمين من المنتمين للتيارات الإسلامية.
