«عبدالآخر حماد» من «فتاوى القتل والتكفير إلى تحريم جل الشعر».. أجاز «صكوك مرسي» و«الصلاة دون أذان».. حرم «الضرائب» و«اتصال الخطيب بخطيبته»..

أطلق مؤخرًا عبد الآخر حماد، مفتي الجماعة الإسلامية، عددًا من الفتاوى السطحية، التي يختلف مضمونها مع خلفيته الأيديولوجية التي تشير إلى أن الجماعة الإسلامية صاحبة السجل الطويل في تاريخ تكفير الدولة واغتيال قادتها.

فعلى الرغم من موافقة حماد على الأعمال الإرهابية التي قامت بها جماعته وبخاصة في فترتي الثمانينيات والتسعينيات –باعتباره مفتيها- فإنه عاد إلى الظهور على الساحة السياسية، وبخاصة في أعقاب تولي الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي مقاليد الحكم، باعتباره أحد قادة التيار الإسلامي الذين يتحدثون عن "نبذ العنف".

فتوى ببيع مصر
ففي أعقاب طرح مشروع الصكوك الإسلامية في فترة حكم مرسي، أفتى حماد بأن القانون "جائز شرعًا رغم ما يتضمنه من مضاربة إسلامية"، مشيرًا إلى أن جماعته تعترض على بعض بنود القانون، ومنها إتاحة الحق للأجانب في تملك هذه الصكوك، الأمر الذي سيفتح الباب أمام المستثمرين الإسرائيلين وغيرهم ممن يريدون التحكم في الاقتصاد المصري.

كما أنه وافق على بيع المشروعات القومية المصرية للأجانب، حيث أفتى بتحريم الضرائب التي تفرضها الدولة على المواطنين، معتبرا أن زكاة المال تغني عن دفع الضرائب التي قد تصرف في "الأمور المحرمة".

الحرب على إثيوبيا
كما اعتبر مفتي الجماعة الإسلامية، أن إعلان إثيوبيا عن بناء سد النهضة بمثابة "إعلان حرب على مصر" بما يستدعي من المصريين الدفاع عن حقوقهم بعدم التخاذل عن المشاركة في الحرب، حسب قوله.

عودة مرسي
وكغيره من أبناء التيار الإسلامي، فقد كان عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي في أعقاب ثورة 30 يونيو، هو نقطة التحول الأساسية في جميع مواقفه، فعلى الرغم من دعوته وجماعته إلى تظاهرات "نبذ العنف" قبيل الثورة، إلا أنه عاد بعدها ليؤكد أن المصالحة السياسية بين الإسلاميين وغيرهم من القوى السياسية غير ممكنة دون عودة مرسي.

تحريم الجل
وبعيدًا عن السياسة، فقد كان لحماد العديد من الفتاوى التي ناقشت أمورا اعتبرها البعض "قشور الدين" وهي فتاوي كان آخرها عدم إجازة الوضوء أثناء وضع "جل للشعر".

فقال في فتواه: "إن جل الشعر يفسد الوضوء ولا يجيزه لأن الغرض الأساسي من المسح بالماء على الشعر هو وصول الماء تمامًا إلى الشعر دون موانع، والجل يعد من الموانع".

الفصل بين المخطوبين
كما أفتى بأنه لا يجوز للخاطب أن يتواصل مع خطيبتها بأى شكل لكونه أجنبيًا عنها حتى تصبح زوجته، مشيرًا إلى أنه لا تجوز مكالمتها هاتفيا أو لقائها أو غير ذلك من مستحدثات الأمور فقال: "الخاطب لا يزال أجنبيًا عن المخطوبة فلا يجوز له إلا ما يجوز لأي شخص أجنبي عن تلك المخطوبة".

الصلاة بلا أذان
كما أفتى بإجازة إقامة الصلاة دون أذان حيث قال: "بالرغم من كون الأذان فرض كفاية لكنه ليس شرطًا في صحة الصلاة"، مشيرا إلى أنه لو تمت الصلاة دون الأذان فهي صحيحة.

فتوى للأطباء
وأكد حماد أيضًا على عدم جواز الاتفاق ما بين الطبيب وصيدلية بعينها لإرسال المرضى لشراء الدواء منها، مشيرًا إلى أن ذلك بمثابة تضييق على المرضى، حيث قال: "لا يجوز الاتفاق بين الطبيب وبين صيدلية معينة يرسل لها المرضى لشراء الدواء منها على أن يكون للطبيب نسبة من ثمن ذلك الدواء، لما في ذلك من تضييق على الناس وإلزامهم بالشراء من مكان معين، ولأن ذلك مخالف لشروط عمل الأطباء التي تُشترط عليهم والله أعلم".