«الرقابة المالية» تقر ضوابط التمويل متناهي الصغر
أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة شريف سامى، النظام الأساسى لوحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية واختصاصاتها والتي تتضمن وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر للجهات التي تختص الوحدة بالرقابة والإشراف عليها.
كما تتضمن القواعد التي تم إقرارها كلا من إصدار القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاط، وضع قواعد التفتيش والرقابة على تلك الجهات، وضع آليات لحماية المتعاملين، تبنى ودعم برامج التدريب وتنمية المهارات للعاملين في مجال التمويل متناهى الصغر بالجهات التي تختص بالرقابة والإشراف عليها وغيرها من الجهات ذات العلاقة.
وكشف شريف سامى، أنه تمت الموافقة على تشكيل مجلس أمناء وحدة الرقابة على نشاط التمويل متناهى الصغر من الجمعيات والمؤسسات الأهلية من ممثل للبنك المركزى وممثل لوزارة التضامن الاجتماعى وممثل للصندوق الاجتماعى للتنمية وثلاثة من ممثلى الهيئة العامة للرقابة المالية، إضافة إلى كل من معتز الطباع وكريم فانوس من رؤساء الجمعيات والمؤسسات الأهلية ورندا فهمى من ذوى الخبرة.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قانون 141 لسنة 2014 بشأن تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر، والذي حدد مجالات التمويل متناهى الصغر بأنها لأغراض اقتصادية في مجالات إنتاجية أو حرفية أو خدمية أو تجارية أو زراعية وتقتصر على مشروعات مولدة للدخل وألا يشمل ذلك التمويل الأغراض الشخصية، وأن تراعى مشاركة متلقى التمويل في نشاط المشروع سواءً بالجهد أو بتمويل يتناسب مع طبيعة المشروع، كما نص القانون على الالتزام بضوابط ممارسة النشاط الصادرة عن الهيئة وألا تتجاوز قيمة التمويل مائة ألف جنيه.
