قانونيون يؤكدون حق إسرائيل في استعادة أموال اليهود من مصر.. "النمر" يشترط إثبات استيلاء الدولة على ممتلكاتهم.. أحمد رفعت: القانون المصري يقرر صحة الدعوى من عدمها.. و"سلامة": الخارجية مطالبة بحل الأزمة

قال عدد من أساتذة القانون الدولي، إن إسرائيل من حقها إقامة دعوة ضد مصر لاستعادة أموال اليهود، بعد إعلان بنيامين نتنياهو نيته تقديم شكوى ضد مصر، وثلاث دول عربية أخرى، مؤكدين ضرورة توفير أدلة تثبت تورط مصر في الاستيلاء على أموالهم وممتلكاتهم.

القانون يسمح
وقال الدكتور أبو العلا النمر، رئيس قسم القانون الدولي بكلية الحقوق جامعة عين شمس، إن القانون الدولى يسمح للدولة بتأمين أموال الأجانب المقيمين بها مقابل تعويض عادل بحكم قضائى، وأن أي شخص كان له مال والدولة قامت بالإستيلاء عليه سواء أموال نقدية أو شركات أو أراضى فله الحق لإقامة أي دعوة وتكون هنا له أساس من الصحة لكن يشترط تقديم الدليل على إثبات استيلاء الدولة على ممتلكاته أو أمواله.

وأضاف النمر، أن المتضرر هنا من حقه المطالبة بتعويض من الدولة، خاصة أنه ليس هناك مواد في القانون الدولى تنص على إسقاط الدعوة بالتقادم، كما طالب بضرورة تقديم مصر بطلب تعويضا عن قتل الأسرى المصريين لدى إسرائيل أثناء حرب 1967 ومشاهدة العالم كله لما كانت تفعله إسرائيل بجنودنا أكبر دليل لافتًا، إلى أن القانون لابد أن يقابل بالقانون وإذا كانت لإسرائيل ذريعة للمطالبة بأموال اليهود فلنا أيضًا نفس الحقوق.

وجود دلائل
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد رفعت، أستاذ القانون الدولى، رئيس جامعة بنى سويف الأسبق، أنه من الممكن لإسرائيل إقامة دعوى ضد مصر لاستعادة أموال اليهود، لكن لابد من توافر دليل على أن مصر قامت بمصادرة أموالهم وإجبارهم على الرحيل من البلاد، لأن اليهود لم يغادروا مصر رغمًا عنهم لكن بإرادتهم الكاملة وقاموا وقتها ببيع أملاكهم لمواطنين مصريين.

وأشار رفعت إلى أن مثل هذه القضايا ليس لها نهاية وهناك حجج كثيرة لها، ولابد من توفير أدلة تثبت مصادرة أموال اليهود المتواجدين في مصر آنذاك، وأن المدة الطويلة لمغادرة اليهود لمصر ستكون مشكلة كبيرة لهم، إلى جانب العقود الموجودة لدى الحكومة المصرية والتي تم بموجبها شراء ممتلكات كثيرة لليهود وتبقى المشكلة الأكبر لإسرائيل وهو أن معظم الأشخاص الذي كانوا متواجدين بالبلاد وقتها توفوا إن لم يكن أجمعهم.

حماية دبلوماسية
وفى ذات السياق، أكد الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى، أنه إذا أرادت إسرائيل إقامة دعوى ضد مصر يجب أن تقدمها من خلال المحاكم المصرية المختصة وليست المحاكم الدولية، والقانون المصرى هو من يقرر وجوب إقامة الدعوى من عدمه، وفى حال وجود خلافات بين الدولتين يتم اللجوء إلى وزارتي الخارجية المصرية والإسرائيلية لحل الخلاف وهو ما يسمى بـ"الحماية الدبلوماسية".