تصديري العقارات يطالب بمراجعة شاملة للتشريعات والقوانين
أكد الدكتور علاء لطفي رئيس المجلس التصديري للعقارات على أهمية مراجعة التشريعات والقوانين المعوقة للاستثمار العقاري، مشيرا إلى ضرورة سن قوانين تضمن حقوق جميع الأطراف العاملة بالسوق بداية من المواطن والمستثمر والدولة دون أن يجور أي طرف على حق الآخر.
وقال لطفي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" إن المستثمر كان الطرف الأكثر حصولا على حقوقه قبل الثورة وتغيرت الأمور بعد ثورة 25 يناير وتم سحب الكثير من الأراضي من المستثمرين والمطورين العقارين ودفعهم للجوء للتحكيم الدولي، ولابد من ضبط القوانين بما يخدم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
وشدد على ضرورة أن تقوم التشريعات الجديدة على تيسير عمل المستثمرين وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة مع الالتزام بالشفافية والوضوح.
