ذبح العدالة.. وخطورة قانون الإهانة!!
لم يسأل المشككون في الأحكام القضائية أنفسهم.. هل تسمح أعتى الدول ليبرالية وديمقراطية بمثل هذا السلوك المشين من مواطنيها، فضلا على الأجانب.. ومن المستفيذ من التدخل في أحكام قضائنا تعليقًا أو تشكيكا.. مدحا أو تقريظًا.. وهل يمكن لدولة محترمة أن تقوم لها قائمة إذا ما صار قضاؤها ممتهنًا أو منتهكا مستهدفا من فئة ضالة لا ترعي الله ولا الوطن..وكيف يمكن لدولة أن بتني نفسها بعد ٤ سنوات عجاف -فيها كل شيء- وكيف يمكن لديمقراطية أن تكتمل دون احترام القضاء وإعلاء سيادة القانون!!
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر.. كيف يطالب شباب الإعلاميين «المتحمس المتعجل» بإصدار قانون جديد يجرم إهانة ثورتي ٢٥ يناير و٣٠ يونيو؟! الا يدرك شبابنا أن هذا القانون إذا صدر يتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي نص عليها الدستور صراحة!
ألا يعلمون هؤلاء الشباب أن هذا الإجراء إذا ما تم يتعارض ويخالف ما طلبت به الثورتان من إطلاق الحريات دون قيود.. يعني سيكون وصمة عار!
كل مواطن حر في رأيه واعقتاده ولا يجب أن يفرض عليه الزام ليقول كذا أو لا يقول كذا رغما عن أنفه.. فهذا قدو لي وانتهي ولا يجب أن يعود! اتركوا الناس تعبر عن رأيها في الثورتين.. أما خطورة إصدار مثل هذا القانون فهو يعني إيذانا بحبس الآلاف من المصريين ربما لا نجد مكانا لهم بالسجون.. وأولهم شباب الإنترنت!
سيادة الرئيس.. هذا خطأ وخطيئة.. والمخاطر فيه أكثر بكثير من أي منافع يسوقها البعض.. لا تصدره.. فهو قانون سيئ السمعة ولا يجب أن يري النور بعد ثورتين عظيمتين.. وفي عهدك!
