"التصديري للأثاث" يطالب بوضع برامج جديدة لمساندة المصدّرين
أعدَّ المجلس التصديري للأثاث بالتعاون مع غرفة صناعة الأخشاب باتحاد الصناعات، مذكرة لوزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة منير فخري عبد النور، تتناول المنافسة الشرسة التي يتعرض لها القطاع في الداخل والخارج بسبب برامج الدعم القوية التي تقدمها العديد من دول العالم لمنتجيها المحليين التي تركز على المنتجات نفسها وليس المصنع.
وتطالب المذكرة بوضع برامج جديدة لمساندة الصادرات المصرية مع تحسين البرامج القائمة، التي تقتصر على مساندة لتكاليف شحن صادرات الأثاث، إلى جانب مساندة الشركات المصرية في الاشتراك في المعارض الدولية أو تنظيم بعثات تجارية.
وأشارت المذكرة، إلى أن حجم الإنفاق على برامج دعم المصدرين تبلغ في أمريكا طبقا لدراسات وزارة التجارة والصناعة المصرية نحو 365 مليار دولار، تحتل بها المركز الأول عالميا في هذا المجال، ما مكنها من تحقيق صادرات بقيمة 1510 مليارات دولار، يليها الصين حيث تمول برامج لمساندة منتجيها بقيمة 310 مليارات دولار، وإجمالي الصادرات 1897 مليار دولار.
وتقدم مصر نحو 2.5 مليار جنيه فقط لمساندة المصدرين، وهو ما انعكس على حجم صادرات لا يزيد على 138 مليار جنيه طبقا لأرقام 2013، ما يعكس الفارق الكبير في نسبة مساندة الدولة لقطاع التصدير، ففي مصر نسبة المساندة الحكومية لا تتعدى 2% في حين أن أمريكا أو الصين مثلًا تتخطى النسب بها 16% وأحيانًا 20%.
قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديري للأثاث، إن عددا كبيرا من دول العالم خاصة الدول الكبرى تقدم حوافز ومزايا للقطاع التصديري لا توجد بمصر، مثل التخفيضات الضريبية وبرامج مساندة الترويج والبحوث التسويقية وبرامج مساندة الماركات الخارجية بالخارج وغيرها.
وأضاف درياس، أن المجلس أعد دراسة تحليلية حول برامج دعم ومساندة المصدرين في الدول الأخرى أظهرت وجود 12 برنامجا رئيسيا لدعم المصدرين، أهمها المطبق بالولايات المتحدة الأمريكية التي تقدم من خلال بنك الاستيراد والتصدير الأمريكي تمويل ميسر لرأس المال العامل للشركات الصناعية يعادل 90% من أوراق القبض للصفقات التصديرية و75% من حجم المخزون المخصص للتصدير، إلى جانب منح ائتمان ضريبي حتى 3 آلاف دولار لكل عامل دائم يتم توظيفه وتقديم منح مالية تتراوح بين 25 ألفا و35 ألف دولار للبعثات الترويجية، إلى جانب ترجمة الملف التعريفي بمنتجات الشركة والمواد التسويقية الأخرى إلى لغة السوق المستهدف مع تقديم منح مالية تتراوح بين ألفي ونصف دولار و5 آلاف لإعداد الدراسات والأبحاث التسويقية لكل عقد تصديري واحد.
وأشار رئيس المجلس التصديري للأثاث، إلى أن إيطاليا بدورها تقدم من خلال وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية قروضا بفائدة منخفضة ولمدد تصل إلى 5 سنوات منها عامين سماح، ويجوز مد فترة السداد إلى 6 سنوات وفقا لظروف الشركة، إلى جانب تقديمها إعفاءات من رسوم إنشاء الشركات الجديدة ورسوم التسجيل بالغرف التجارية، كما تتوسع إيطاليا في إنشاء المناطق الصناعية الحرة التي تتمتع المصانع المقامة بها بإعفاءات ضريبية وجمركية حتى وصل عددها إلى مائة منطقة.
وأوضح درياس، أن إيطاليا تمتلك أيضا برامج خاصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة تشمل تقديم تمويل مباشر في رءوس أموالها حتى 500 ألف يورو وبحد أقصى 25%، كما يقدم اتحاد الغرف التجارية لإقليم لومبارديا خدمات مدعمة للشركات الصغيرة تشمل إعداد دراسات الجدوى وتقديم استشارات قانونية وتسويقية مجانا، إلى جانب المساعدة في البحث عن وكلاء ودعمها للاشتراك بالمعارض الدولية، إلى جانب أن اتحاد صناعات الأثاث والأخشاب الإيطالي يقوم بتمويل دورات تدريبية لرفع مهارات العاملين بصناعة الأثاث وتنظيم بعثات تجارية مدعمة ودراسات تسويقية واستشارات جمركية مجانية.
