خصم نصف رواتب وزراء الحكومة العراقية للمساهمة في حل الأزمة المالية
وافق الوزراء العراقيون، الثلاثاء، على خفض رواتبهم 50 بالمائة، في الوقت الذي تكابد فيه البلاد أزمة مالية، من جراء تراجع أسعار النفط، والحرب ضد مسلحي تنظيم الدولة.
وقال بيان صدر بعد اجتماع لمجلس الوزراء إن خفض الأجور سيدخل حيز التنفيذ من أول يناير، ويستمر حتى نهاية الأزمة المالية.
وكان البلد المصدر للنفط، عضو منظمة أوبك، قال الأسبوع الماضي إنه ألغى مسودة ميزانية 2015 بسبب تراجع أسعار النفط الخام الذي يقلص إيرادات الحكومة، بينما يواجه العراق تكاليف إضافية في حربه على الجماعات المسلحة.
وكانت الموازنة تستند إلى توقعات بأن سعر النفط 70 دولارا للبرميل، لكن الأسعار تراجعت إلى أدنى مستوى لها منذ أربعة أعوام يوم الجمعة، بعد قرار الدول الأعضاء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" عدم خفض الإنتاج.
