خبراء الاقتصاد يشيدون بتقرير بعثة الصندوق الدولي عن مصر.. «الفقي»: تقرير البعثة «بشرة خير» للمرحلة المقبلة.. «فهمي»: ثانى شهادة عالمية تؤكد تعافي الاقتصاد.. «الجندي&
رحب خبراء الاقتصاد ببيان بعثة الصندوق الدولي عن الإصلاحات في مصر، والذي أشاد بنظام الضرائب والإصلاحات التنظيمية والنقدية، وتوقع نمو الاقتصاد في مصر إلى 3.8% للسنة المالية 2014-2015.
قال الدكتور فخري الفقي، أمين مساعد صندوق النقد الدولي سابقا، إن البيان الذي أصدرته بعثة صندوق النقد الدولى في ختام زيارتها لمصر، في إطار مشاورات المادة الرابعة من النظام الأساسى للصندوق، بهدف مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها البلاد، بشأن تعافي الاقتصاد المصرى بعد أربع سنوات من البطء الاقتصادى، يعد «بشرة خير».
تقييم الصندوق
وأضاف «الفقي» أن تقييم الصندوق جاء بناء على مقابلات مع الوزارات المعنية والمجموعة الاقتصادية، كما استند التقييم على ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، مقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى أن الصندوق توقع أن تنجح الحكومة في تحقيق معدلات النمو المستهدفة والتي تتراوح ما بين الـ 3.5% والـ 3.8% للعام المالي الحالي.
انخفاض البطالة
وأشار المسئول السابق بصندوق النقد، إلى أن البعثة استندت أيضا إلى انخفاض معدل البطالة بنحو 2% وكلها بشائر تدل على تعافي الاقتصاد، بالإضافة لحل مشاكل عدد من المصانع المتعثرة وإعادتها للإنتاج، والإعلان عن عدد من المشروعات القومية الكبري، وعلي رأسها مشروع قناة السويس، لافتا إلى أن البيان جاء منطقيا للإجراءات الإصلاحية المالية والاجتماعية التي اتخذتها الحكومة مؤخرا وعلي رأسها رفع الدعم عن الطاقة، وتخفيض العجز بالموازنة العامة للدولة.
800 ألف فرصة عمل
وتابع: «الصندوق توقع أن تنخفض البطالة 1.3% خلال العام المالي الحالي نتيجة توفير ما يقرب من 800 ألف فرص عمل»، مؤكدا أن اتجاه الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات التشريعية، وتسوية المنازعات الضريبية وفروق الأسعار، جاء في مصلحة البيان.
وطالب أمين مساعد صندوق النقد الدولي سابقا، الحكومة الحالية ممثلة في البنك المركزي بالمضي قدما في الإصلاحات النقدية وعلي رأسها مواجهة التضخم وإعادة هيكلة الدين العام المحلي، وتوحيد سعر الصرف، وتوفير الاحتياطي النقدي الأجنبي.
تقييم واقعى
ومن ناحيته قال صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن البيان الذي أصدرته بعثة صندوق النقد الدولى في ختام زيارتها لمصر، جاء تقييما واقعيا للأوضاع الاقتصادية والمالية في مصر خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن شهادة الصندوق هي الشهادة الدولية الثانية بعد تغيير وكالة «موديز انفستورز» الدولية للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، وهو ما يؤكد بداية حقيقية لتعافي الاقتصاد المصري.
وأضاف «فهمي» أن اتجاه الرئيس عبد الفتاح السيسي لزيارة الدول الأخرى وعرض الإجراءات الإصلاحية التي انتهجتها الدولة منذ 30 يونيو هو محاولة لكسب الثقة العالمية في الاقتصادي المصري، وهو ما يدعم التقارير الدولية بشأن تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر.
مشروعات قومية
وأشار أستاذ الاقتصاد إلى أن اتجاه الدولة نحو تنفيذ عدد من المشروعات القومية، من شأنها توفير فرص العمل ومن ثم مواجهة البطالة، لافتا، إلى أن بيان بعثة صندوق النقد في ختام زيارتها لمصر، في إطار مشاورات المادة الرابعة للصندوق، ستساهم في نجاح مؤتمر الاستثمار المقرر عقده في مارس المقبل.
وأثني بالوصول لاتفاق نهائى لتسوية أرض مجموعة الفطيم العقارية بالقاهرة الجديدة مع المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، وهى الأرض المقام عليها مشروع كايرو فيستفال سيتى، معتبرا ذلك رسالة عالمية لطمأنة المستثمرين واستكمال إجراءات التعافي الاقتصادي في مصر من خلال جذب المزيد من الاستثمارات.
المؤتمر الاقتصادى
وفي السياق ذاته قال الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن البيان الذي أصدرته بعثة صندوق النقد الدولى في ختام زيارتها لمصر، يعكس تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، متوقعا أن يزداد هذا التحسن بعد المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل، وجذب مصر للاستثمارات، خاصة في ظل حصول مصر على شهادة دولية من بيت خبرة عالمي كصندوق النقد الدولي.
وأشار إلى أن هذا التقييم موضوعي ويساهم في زيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، إذ إنه صادر عن جهة خارجية وليس جهة داخلية قد يشكك بها البعض، لافتا إلى أن البعثة استندت في تقريرها لعدد من المؤشرات الموضوعية وعلى رأسها معدلات النمو الاقتصادي، والبطالة والعجز بالموازنة العامة للدولة.
خطوة إيجابية
وأضاف الجندي أن هذا البيان هو خطوة إيجابية في تحسين بيئة الأعمال المصرية ومن ثم جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية من خلال المؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في مارس المقبل، الأمر الذي سيساهم في مزيد من تخفيض معدلات البطالة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن بيان البعثة كان أمرًا متوقعا في ظل الإجراءات الإصلاحية الجادة التي اتخذتها حكومة محلب مؤخرًا، سواءً من الناحية المالية والنقدية أو الاجتماعية.
قال الخبير الاقتصادي، الدكتور سعيد عبد الخالق، إن بيان بعثة صندوق النقد الدولى بعد ختام زيارتها لمصر، في إطار مشاورات المادة الرابعة للصندوق، بهدف مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية التي شهدتها مصر، أكد تعافي الاقتصاد المصري خلال استعراض تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي وتحسن حركة الاستثمارات.
يشجع الاستثمار
وأضاف «عبد الخالق»، أن بيان صندوق النقد، يشجع الاستثمارات الأجنبية على ضخ المزيد من رءوس الأموال داخل السوق المصري، لافتا إلى أن هذه الخطوة تأتي بالتزامن مع الجولة الأوربية للرئيس السيسي، ولقائه برجال الأعمال الأوربيين ما يدعم وضع الاقتصاد المصري عالميا.
وأشار الخبير الاقتصادي، أن بيان بعثة صندوق النقد الدولي جاء منصفا للجهود التي بذلتها حكومة محلب مؤخرا والتي تمضي قدما في سبيل تحسين مناخ الاستثمار من خلال تعديل بعض مواد قانون الاستثمار الموحد، بما يضمن معالجة سلبياته، ما يصب في صالح الاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات سواء الداخلية أو الخارجية.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن الاقتصاد المصري أصبح جاهزا للانطلاق خاصة بعد حصوله على هذه الشهادة الدولية ذات المصداقية العالية.
وأكد أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في تصريحات له أنه من المتوقع أن تعلن بعثة صندوق النقد الدولي عن تقريرها بشأن مصر في يناير القادم، وذلك قبل القمة الاقتصادية لمصر في مارس القادم، لافتا إلى أن البعثة تناقش وتقيم الإصلاح الاقتصادي والإداري والسياسي الذي قامت به مصر خلال الفترة السابقة.
واختتمت بعثة صندوق النقد الدولي زيارتها لمصر الثلاثاء الماضي، وهي أول بعثة تقييم الشئون المالية والاقتصادية منذ عام 2010 قبل الثورة، وكانت الحكومة المصرية طلبت تقديم المشورة من الصندوق على أمل تقرير إيجابي من شأنه أن يعزز صورة مصر قبيل مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده في مارس المقبل.
