خبراء الاقتصاد يطرحون الحلول لعجز الميزان التجاري.."الجندي": الإنتاج بهدف التصدير يخفض العجز.. خبير اقتصادي: نسبة الزيادة لا تثير القلق.. الشريف: الاستثمارات الجديدة وخفض الواردات طوق النجاة

تباينت تحليلات خبراء الاقتصاد حول أسباب ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري بنهاية العام المالي الماضي إلى 33.7 مليار دولار، مقارنة بـ 30.7 مليار دولار في العام السابق له، بزيادة بلغت 3.03 مليار دولار وقال الدكتور صلاح الجندي، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري 3 مليارات دولار، أمر طبيعي في ظل زيادة الواردات وانخفاض الصادرات.

وأوضح أن التقليل من هذا العجز يقتضي عودة حركة الإنتاج إلى ما كانت عليه قبل ثورة يناير، وهو الأمر المرهون بعودة الاستقرار إلى البلاد من جديد.

وأشار الجندي إلى ضرورة ترشيد استيراد السلع وقصره على السلع الأساسية والضرورية كالغذاء والدواء فقط، ومنع استيراد السلع الترفيهية، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالصادرات كخطوة نحو الإنتاج بهدف التصدير، ما يقتضي دراسة الأسواق الخارجية بغرض إنتاج سلع منافسة ذات جودة عالية بالشروط العالمية المطلوبة.

ورحب أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، باتجاه الحكومة إلى إعطاء الأولوية للمنتج المحلي، شريطة أن يكون هذا المنتج بذات جودة السلع المستوردة.

وتوقع "الجندي" انخفاض العجز بالميزان التجاري خلال الفترة القادمة، مع استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والبدء في تنفيذ المشروعات القومية، على رأسها مشروع محور قناة السويس.

لا يثير القلق 

وقال صلاح الدين فهمي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري بنهاية العام المالي الماضي إلى 33.7 مليار دولار، مقارنة بـ 30.7 مليار دولار في العام السابق له، هو ارتفاع بسيط لا يثير القلق.

وأوضح أن خبراء الاقتصاد لا يهتمون بالعجز السنوي في الميزان التجاري، إذ إن ما يعنيهم هو المحصلة النهائية لفترات تتراوح ما بين الـ5 والـ10 سنوات، والقلق يتولد نتيجة استمرار هذا العجز.

وأشار فهمي إلى أن السبب الرئيسي لعجز الميزان التجاري هو ارتفاع حجم واردات مصر من السلع والخدمات مقارنة بصادراتها للخارج، أو بمعني آخر ارتفاع الاستهلاك من الخارج في مقابل انخفاض الإنتاج له، مرجعا سبب زيادة العجز لأزمة القمح في العام الماضي، والتي ترتب عليها زيادة الاستيراد، بالإضافة لاستيراد أدوات الحفر والكراكات التي تحتاجها عملية حفر القناة الموازية لقناة السويس.

معدات حفر القناة 

وأوضح أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أنه على الرغم من مساهمة استيراد أدوات حفر قناة السويس في عملية العجز إلا أنها تساهم خلال الفترة المقبلة في سد هذا العجز مع تنفيذ مشروع محور قناة السويس وبداية عمله، إذ أن الأموال التي صرفت على عملية الحفر تستهدف زيادة الناتج القومي ولم تهدر على سلع استهلاكية.

ظاهرة مزمنة 

وفي السياق ذاته قال الدكتور مختار الشريف، أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، إن العجز بالميزان التجاري ليس أمرا جديدا على الاقتصاد المصري، إذ أنه ظاهرة مزمنة منذ زمن بعيد، نتيجة الاعتماد على الاستيراد مقابل انخفاض الواردات.

وأضاف: "أننا نستورد 60% من الغذاء، بالإضافة إلى اعتمادنا على الخارج فيما يخص السلع الوسيطة الخاصة بالإنتاج".

جذب الاستثمارات 

وأشار"الشريف"، إلى أن الحل الوحيد أمام الاقتصاد المصري لتجاوز هذه الأزمة هو الاتجاه لجذب الاستثمارات التي بدورها ترفع معدلات الإنتاج وتضاعفها، موضحا أن الحكومة الحالية تعلق آمالا كبيرة حول مؤتمر القمة الاقتصادية، الذي يعد فرصة ذهبية للترويج للفرص الاستثمارية.

وأكد الدكتور صلاح جودة، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، أن ارتفاع العجز بالميزان التجاري انعكاس طبيعي لاعتمادنا على الاستيراد في ظل تراجع الإنتاج نتيجة توقف ما يقرب من 5500 مصنع منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن.

وأوضح أن السلع المصرية غير قادرة على المنافسة لانخفاض جودتها، كما أننا لا نملك العمالة المؤهلة والمدربة، الأمر الذي يفقدنا القدرة على الإنتاج والتصدير.

غياب الاستقرار الأمني 

وأشار جودة إلى أن غياب الاستقرار الأمني والسياسي ساهم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية في تراجع الاستثمارات والإنتاج خلال الفترة الماضية وهو ما ساهم بشكل أو بآخر في ارتفاع العجز بالميزان التجاري.

وطالب مدير مركز الدراسات الاقتصادية، بضرورة أن تعمل الدولة خلال الفترة القادمة على حل مشكلات المصانع المتعثرة وإعادتها للإنتاج من جديد، وتفعيل الاتفاقيات التجارية مع الدول الأخرى، لتشجيع الإنتاج وزيادة الصادرات خلال الفترة القادمة ومن ثم تخفيض العجز بالميزان التجاري.