رئيس المفاعلات النووية: 1.5 مليون تدخل جيب محمد شاكر من فواتير "القمامة" شهريًا
- العدادات مسبوقة الدفع تسبب كوارث
- الطاقة النووية ليست الحل الوحيد لأزمة الطاقة في مصر
- تكلفة إنتاج الميجاوات المنتجة من النووي تعادل 7 أضعاف التقليدية
- ضرورة تغيير سياسات توزيع الكهرباء والأولوية للشعب
- محطات الكهرباء غير مطابقة للمواصفات ولا تخضع لبرامج صيانة
- "أزمة الكهرباء ليست وقودًا".. و"البترول" تورد كميات يوميًا تكفي لإنتاج 30 ألف ميجاوات
- تقدمت ببلاغات بمستندات للنائب العام منذ عام 2010 ولم يحقق بها
- لمبات الليد لن تكون مطابقة للمواصفات
- العدادات مسبوقة الدفع تهدد بكارثة وتحتاج "سوفت وير" عالي الدقة
- نصيب الوزارة من رسوم النظافة 4.5 ملايين جنيه شهريًا
*هل تعتقد أن الطاقة النووية هي الحل الأمثل للخروج من أزمة الطاقة؟
نظريًا تعتبر الطاقة النووية ضرورة حتمية ولكنها ليست الحل الوحيد للخروج من أزمة الطاقة، خاصة أن تكلفة الميجاوات المنتجة من الطاقة النووية يعادل 7 أضعاف الطاقة المولدة من المحطات التقليدية بخلاف الفترة الزمنية لبناء المحطة النووية التي لا تقل عن 6 سنوات كحد أدنى، أي ما يضاعف فترة بناء المحطات التقليدية التي تعمل بالغاز الطبيعي في ظل عدم وجود بنية أساسية للمحطات النووية من طرق وموانئ وغيرها.
*هل يمكن الاستفادة من الطاقة النووية في مجالات أخرى غير الطاقة؟
كما ذكرت الطاقة النووية ليست حلًا للأزمة الحالية لكنها تحقق قاطرة تنمية عن طريق الاستفادة منها في مجالات أخرى منها تحلية المياه، النظائر المشعة في الطب، تحسين للسلالات أو التربة في الزراعة.
*ما هو حل الأزمة من وجهة نظركم؟
الحل في تنويع كل مصادر الطاقة وبناء المحطات رخيصة الثمن ويستغرق بناءها فترات أقل وهى المحطات التقليدية بشرط استيراد معدات جيدة تصلح للاستخدام، مع أهمية تغيير سياسات توزيع الكهرباء وليس الإنتاج ووضع أولوية توفير الخدمة للمواطنين بالمنازل أولا خاصة والقدرات الكهربية المولدة تكفي لتوفير التغذية الكاملة لـ 90 مليونًا.
*وما هى أسباب عدم إنتاج المحطات الحالية قدراتها الفعلية؟
من المفترض أن يكون العمر الافتراضي للمحطة التقليدية 30 عامًا لكن استيراد معداتها غير مطابقة للمواصفات ولا تخضع لبرامج الصيانة مع ضخ كميات من المازوت لوحدات التوليد بديلا عن الغاز، كما بدأ في عهد الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء الأسبق، هذه الأسباب وراء تهالك المحطات وانهيارها بعد فترات قريبة من بدء عملها كما حدث في محطات التبين وطلخا والكريمات وأبوقير وغيرها.
*هل تعتقد أن تفجيرات أبراج الكهرباء ساعدت في الأزمة؟
ما تم تفجيره من أبراج للكهرباء نحو 30 وتم تضخيمها إعلاميًا إلى 300 برج من أصل 140 ألف برج، فكيف تكون هذه التفجيرات سببًا في أزمة الكهرباء، وليست لمعدلات الاستهلاك بالمنازل خاصة أنها تمثل 42% من حجم الإنتاج، و8% للصناعات الخدمية للشعب، في الوقت الذي يصل فيه معدلات استهلاك الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة إلى 50%، وأزمة الكهرباء ليست وقود ولكن أزمة محطات وإدارة، خاصة أننى حصلت على أرقام من وزارة البترول أكدت أن حجم الوقود المورد للمحطات يوميًا يستطيع إنتاج 30 ألف ميجاوات حال عمل المحطات بكامل كفاءتها وقدراتها، في حين ما يتم إنتاجه يصل إلى 20 ألف ميجاوات تقريبًا.
*هل تقدمت ببلاغات للنائب العام بشأن عدم مطابقة المحطات للمواصفات الفنية كما ذكرت؟
بالفعل تقدمت بصحبة مجموعة من الزملاء ببلاغات للنائب العام بمستندات منذ عام 2010 بشأن المحطات والطاقة الذرية، والمهندس حسن يونس، وزير الكهرباء الأسبق، والمهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء الأسبق، والمهندس أحمد إمام، الوزير السابق، ولم يتم التحقيق في أي بلاغ من البلاغات المقدمة حتى الآن.
*وماذا عن الفحم؟
عن استخدام الفحم كمصدر للطاقة لابد من بناء محطاته بالقرب من الموانئ والمناطق النائية وعدم تداولة داخل التجمعات السكنية لتجنب الأضرار الناتجة عنه، خاصة أن الكهرباء المولدة منه يمكن نقلها وربطها بالشبكة.
*وبالنسبة للطاقة الشمسية؟
الطاقة الشمسية غالية الثمن في التكلفة الاستثمارية ورخيصة الثمن في تكلفة التشغيل، فلابد من استثمار الأموال أولًا لبناء هذه المحطات، وتحتاج مساحات كبيرة لبنائها أضعاف المحطات التقليدية التي يمكن بناؤها في مساحات محدودة، ولدينا مساحات شاسعة في الصحراء يمكن الاستفادة منها في الطاقة الشمسية لكن المشكلة في حجم الاستثمار المطلوب، خاصة أن اللجوء إلى الطاقة الشمسية يتم لأول مرة.
*كيف ترى المناقصة التي طرحتها وزارة الكهرباء لـ 10 ملايين لمبة ليد؟
أعتقد أنها لن تكون مطابقة للمواصفات، خاصة أن من وضع مواصفاتها هم نفس الأشخاص الذين وضعوا مواصفات المحطات في ظل عدم الاستعانة بخبراء دوليين.
*لكن لا نستطيع الحكم عليها قبل نزولها للأسواق؟
لا نستطيع الحكم لكن نستطيع قراءة ما حدث داخل وزارة الكهرباء على مدى الـ 10 سنوات الماضية من محطات ومحولات للكهرباء وظهور عيوب بها.
*كيف ترى قرار الوزارة بتوصيل التيار للمشتركين الجدد بعدادات مسبوقة الدفع؟
أعتقد أنها تسبب كوارث خاصة أنها تحتاج لبرنامج "سوفت وير" على مستوى عالٍ من الدقة حتى يتمكن من معرفة استهلاك المواطن ونقله من شريحة لأخرى، وحساب كل شريحة بدقة، وتحديدًا مع زيادة الأسعار كل عام حتى رفع الدعم نهائيًا عام 2018 / 2019، وهناك فارق كبير بين استخدام هذه العدادات حاليًا ببعض المدن منها رأس البر وجمصة والتي تعد مناطق موسمية يستخدمها قاطنوها أثناء المصايف لمدة أسبوع أو أسبوعين على الأكثر وبين استخدامه يوميًا على مدى 24 ساعة ولمدة 365 يومًا.
*وماذا عن رسوم القمامة التي يتم تحصيلها على فواتير الكهرباء؟
وزرة الكهرباء لديها 30 مليون مشترك ورسوم القمامة على الفواتير من 3 إلى 8 جنيهات بمتوسط 5 جنيهات للمشترك يكون إجمالي ما يتم تحصيله من القمامة شهريا 150 مليون جنيه نصيب وزارة الكهرباء منها 3% من الإجمالي بواقع 4.5 ملايين جنيه عمولة تحصيل توزع 1.5 على وزير الكهرباء، 1.5 على قيادات الوزارة، 1.5 توزع على 20 ألف محصل.
*كيف ترى التغييرات الأخيرة لبعض القيادات التي تمت مؤخرًا داخل الوزارة؟
هذه التغييرات أشبه بالكراسي الموسيقية خاصة أن رجال المهندس حسن يونس، وزير الكهرباء الأسبق، ما زالت تدير الوزارة حتى الآن منهم المهندس حسن محمود حسانين، المهندس محمود بلبع، أحمد إمام، رؤساء الشركات، وكلاء الوزارة بالكامل باستثناء الدكتور محمد موسى عمران، وجميعهم يعملون بمنظومة المصالح الشخصية.
*إذا كانت أزمة الكهرباء أزمة إدارة من وجهة نظرك من يصلح لإدارة الوزارة؟
إذا كان من داخل الوزارة فالأفضل الدكتور موسى عمران، وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث التخطيط ويتميز بسمعة محترمة وانعكاساته بالإدارة فيها نوع من العدالة ويحظى بحب العاملين وطرح تشخيص وحلول لأزمة الكهرباء منذ تولي المهندس محمود بلبع، وزير الكهرباء الأسبق، وعرضها على المهندس أحمد إمام، الوزير السابق، حتى الدكتور محمد شاكر، الوزير الحالي ولم يتم النظر بها، وإذا كان من خارج الوزارة فلابد من شخصية تكنوقراط تتميز بالحسم في الإدارة سواء مدنية أو عسكرية.
