«فيتو» ترصد استعدادات وسيناريوهات «محاكمة القرن».. 15 ألف مجند لتأمين أكاديمية الشرطة من الخارج و5 آلاف للداخل.. فريق طبي متكامل برفقة مبارك وإيداعه القفص لحظة الحكم فقط.. وحضور إع
تسدل، غدا السبت، محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، الستار على القضية المعروفة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، والمتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك، وصديقه حسين سالم رجل الأعمال الهارب، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين "المخلى سبيلهم" وهم اللواء أحمد رمزي مساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي الأسبق، واللواء عدلي فايد مساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام الأسبق، واللواء حسن عبدالرحمن مساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، واللواء إسماعيل الشاعر مساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة الأسبق، واللواء أسامة المراسى مدير أمن الجيزة الأسبق، واللواء عمر الفرماوى مدير أمن 6 أكتوبر السابق، لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل.
"ثكنة عسكرية"
وتشهد جلسة النطق بالحكم غدا إجراءات أمنية غير مسبوقة حيث ستتحول أكاديمية الشرطة إلى ثكنة عسكرية، حيث ستشرف المنطقة المركزية العسكرية على تأمين جلسة المحاكمة بنشر ما يقرب من 15 ألف جندي حول أسوار الأكاديمية، بينما تقوم قوات الشرطة بتأمين مقر المحاكمة من الداخل بما يقرب من 5 آلاف جندي، علاوة على وضع سيارات إسعاف أمام بوابة الأكاديمية وبداخلها، وأيضا ستشارك في التأمين عدد من قوات التأمين الخاص والقوات المسلحة وستقف دبابتان على باب أكاديمية الشرطة تحسبا لوقوع أي أعمال عنف أو اشتباكات.
"تأمين مبارك"
وأشار مصدر أمني إلى أن عملية نقل مبارك من مستشفى المعادى العسكري سيرافقه فيها عدد من ضباط مصلحة السجون بالإضافة إلى الفريق الطبي المكون من ثلاثة أطباء كما ينقل الرئيس السابق عقب هبوط الطائرة إلى الغرفة المخصصة له لحين انعقاد المحكمة بواسطة كرسي متحرك ومرافقة الفريق الطبي، وأكد المصدر أنه لن يتم إدخال الرئيس السابق قفص الاتهام المخصص له إلا قبل انعقاد الجلسة بعدة دقائق وسيتم إخراجه فور صدور الحكم ومغادرة المحكمة المنصة.
وأوضح المصدر الأمني بأنه سوف يتم إحضار اللواء حبيب العادلى وعلاء وجمال مبارك من محبسهم وسط حراسة مشددة بسيارات الترحيلات وتصاحبها سيارات مصفحة فجرا إلى مقر الأكاديمية.
"أنصار الرئيس الأسبق"
وستقوم الأجهزة الأمنية بوضع كردونات أمنية مكثفة حول بوابة رقم "8" المسموح فيها بدخول الصحفيين وسوف يتم تقسيمها إلى 3 أجزاء جزء خاص بأنصار مبارك من جماعتى "أسفين يا ريس" و"أبناء مبارك "والذين سوف يحضرون بواسطة ميكروباصات وسيارات خاصة مرتدين تى شيرتات عليها صور مبارك وعائلته حاملين اللافتات المؤيدة له وكذالك أجهزة "ال دى جى "لتشغيل الأغانى الوطنية والبلالين والأعلام، كما سيحضر فريق الدفاع الكويتى المتطوع وفى مقدمتهم المحامى فيصل العتيبى لمؤازرة مبارك.
"عزوف أهالي الشهداء"
وفى المنتصف تقف قوات الأمن المركزى أمام بوابة الدخول للسماح بدخول الصحفيين والفصل بين مؤيدى مبارك وأهالي الشهداء الذين سيخصص لهم الجزء الثالث ومن المتوقع حضور عدد قليل منهم من بينهم على أبو سريع والد أحد الشهداء والملقب بعشماوى الثورة وبحوزته الميزان وحبال على شكل مشنقة، وبحوزتهم صور أبنائهم الشهداء مرتدين الملابس السوداء حدادا على فراقهم وسوف يعزف عدد كبير منهم عن الحضور نظرا لعدم شعورهم بأن القضاء سينصفهم.
"إعلام مصرى وعالمى"
كما ستشهد المحاكمة حضورا إعلاميا مكثفا من كافة وسائل الإعلام المصرية والعربية والأجنبية المقروءة والمسموعة والمرئية والإلكترونية ولن يتم السماح بحضور جلسة المحاكمة إلا لحاملى تصاريح المحاكمة فقط وبعد التأكد من هويتهم وسحب الهواتف المحمولة الخاصة بهم وتفتيش حقائبهم وتفتيشهم ذاتيا بالإضافة إلى مرورهم على البوابات الإلكترونية، كما سيسمح لبعض أنصار مبارك من حاملى تصاريح المحاكمة بالدخول أيضا بعد تفتيشهم.
وستفرض حراسة أمنية مشددة داخل قاعة المحكمة حيث سيتم إدخال أعداد كبيرة من القوات التأمينية وأفراد الأمن داخل قاعة المحاكمة وسيتم فرض حراسة من القوات الخاصة مزودة بأجهزة حساسة على منصة المحكمة، وسوف يتم تخصيص أول 4 مدرجات للمحامين ومدرجين خلفهم لقوات الأمن وتخصص باقى القاعة للإعلاميين على أن يتم وضع قوات تأمين في بداية ونهاية ومنتصف كل مقعد من مقاعد الصحفيين.
كما سيتم وضع حراسة مشددة من رجال الأمن حول قفص الاتهام وداخله مع المتهمين، ومن المتوقع حدوث حالات اعتداءات وفوضى وعنف ومشادات بين الصحفيين والأمن بسبب تعسفهم في منعهم عن الدخول وإجلاسهم في المقاعد الخلفية.
"سيناريوهات وتوقعات"
وصرحت مصادر قضائية بأنه بعد قبول محكمة النقض طعن النيابة العامة والمتهمين بالقضية فإنها بذلك تكون قد عادت لنقطة الصفر وأصبح من المتوقع صدور أحكام بالإعدام، أو السجن أو البراءة، وقد تقوم المحكمة بعدم إصدار الحكم وتمد أجل النطق بالحكم للمرة الثانية مرة أخرى بسبب عدم اكتمال حيثيات الحكم أو لظروف أمنية بالبلاد أو لمرض القاضى حيث أنه يعانى من حالة إعياء شديد منذ الجلسة الماضية.
وستقوم المحكمة بإلقاء مقدمة قبل النطق بالحكم وبعدها سوف تعلن للجميع الحيثييات وأسباب الحكم الخاصة بكل متهم على حدا على الرأى العام وبعدها ستوزعها على الإعلاميين الحاضرين جلسة المحاكمة.
كانت المحكمة نظرت القضية على مدى 55 جلسة استمعت فيها هيئة المحكمة لطلبات المحامين، وشهادة الشهود، بالإضافة إلى مرافعات النيابة والدفاع والمتهمين.
ويواجه المتهمون في القضية عدة اتهامات منها القتل والشروع في القتل والفساد المالى والإداري واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام.
"4 اتهامات لمبارك"
ويواجه مبارك 4 اتهامات الأولى تتعلق بالاشتراك في الشروع وقتل المتظاهرين، والامتناع عن إعطاء الأوامر لوزير الداخلية بوقف إطلاق النار على المتظاهرين.
والثانية هي "قبول 5 فيلات كهدية من حسين سالم لتسهيل بعض الأعمال الخاصة، منهم 2 فيلا لنجليه، والثالثة هي "الاشتراك مع موظف عام هو وزير البترول الأسبق سامح فهمي، في الإسناد بالأمر المباشر لشركة غاز البحر المتوسط لتصدير الغاز لإسرائيل، والرابعة والأخيرة "هي الاشتراك مع سامح فهمي أيضًا في إهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من السعر العالمي.
"سالم الهارب"
يوجه المتهم الهارب حسين سالم، تهمة تقديم رشوة للرئيس السابق ونجليه عبارة عن قصرا و4 فيللات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ نظير استغلال نفوذ مبارك في تخصيص مساحات شاسعة من الأراضي المتميزة لشركات حسين سالم.
"جمال وعلاء"
وأسندت النيابة العامة لعلاء وجمال مبارك تهمة قبولهما وأخذهما4 فيللات تزيد قيمتها على14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما لنفوذه لدى السلطات المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي لشركات المتهم الهارب حسين سالم.
"العادلي ومساعدوه"
كما نسبت النيابة العامة إلى كل من حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق ومساعد الوزير ورئيس قوات الأمن المركزي السابق أحمد رمزي ومساعد أول الوزير للأمن ومدير مصلحة الأمن العام السابق عدلي فايد ومساعد أول الوزير مدير جهاز مباحث أمن الدولة السابق حسن عبدالرحمن ومساعد أول الوزير مدير أمن القاهرة السابق إسماعيل الشاعر، إضافة إلى مدير أمن الجيزة السابق أسامة المراسي مساعد الوزير لشئون التدريب ومدير أمن6 أكتوبر عمر فرماوي المفرج عنهم خلال الفترة من25 حتى 31 يناير بدوائر أقسام ومراكز الشرطة بمحافظات القاهرة والجيزة و6 أكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والدقهلية والشرقية ودمياط وبني سويف بالاشتراك مع بعض أفراد وضباط الشرطة في قتل المتظاهرين عمدا مع سبق الإصرار وكان ذلك عن طريق التحريض والمساعدة، وأن المتهمين السبعة بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم خلال أحداث المظاهرات السلمية التي بدأت25 يناير احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
واتهمت النيابىة المتهمين بأنهم اتخذوا فيما بينهم قرارا في لقاء جمعهم قبل الأحداث بتحريض بعض أفراد وضباط الشرطة الذين تقرر اشتراكهم في تأمين تلك المظاهرات على التصدي للمتظاهرين بالقوة والعنف بإطلاق أعيرة نارية وذخيرة حية وخرطوش صوبهم أو استخدام أي وسائل أخرى في قتل بعضهم ترويعا للباقين وساعدوهم على تنفيذ ذلك بأن أمروا بتسليحهم بأسلحة نارية وذخائر خرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل هذه الأحوال، كما نسبت لهم النيابة تهم الإهمال في جمع المعلومات الصحيحة عن حجم التظاهرات المندلعة في العديد من محافظات الجمهورية بدءا من25 يناير الماضي وحقيقتها كثورة شعبية تعجز قدرات قوات الشرطة وحجمها عن التعامل معها أمنيا وأنهم لم يرصدوا بعض تحركات بعض العناصر الأجنبية وخطتهم في اقتحام بعض السجون لتهريب بعض المساجين أثناء الأحداث واتخاذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، الأمر الذي كان له عواقب وخيمة على وزارة الداخلية ومنشآتها والجهات المعهود إلى الوزارة تأمينها.
كما اتهمت النيابة العامة حبيب العادلي بإصدار أوامره بقطع خدمة اتصالات الهواتف المحمولة الخاصة بجميع الشركات المصرح لها اعتبارا من28 يناير الماضي مما أسهم في انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها لتعطل وعجز وسائل الاتصال الأخرى، مما أدى إلى إنهاكها وهبوط الروح المعنوية لديها وانسحابها من مواقعها وحدوث فراغ أمني أدي إلى إشاعةالفوضي وتكدير الأمن العام وبث الرعب بين الناس وتعريض حياتهم للخطر وإلحاق أضرار جسيمة بالمرافق والممتلكات الخاصة مما ترتب عليه حدوث أضرار بمركز البلاد الاقتصادي.
