«العفو الدولية» تدعو السلطات المصرية لوقف هدم المنازل في رفح

دعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية وقف الهدم لمئات المنازل وعمليات الإخلاء الجماعي الجاري في رفح بشمال سيناء، من أجل إنشاء منطقة عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة وسط دلائل على أن عملية الإخلاء قد توسع.

وأشارت المنظمة إلى أن نحو ألف عائلة تركوا بيوتهم في غضون أيام، ويعد ذلك انتهاكا للقانون الدولي والوطني.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "هناك مشاهد مروعة لعمليات هدم المنازل في رفح وطردت عائلات بالقوة".

وكانت السلطات دمرت 800 منزل على الأقل وإخلاء منازل 1165 أسرة عقب الهجوم على نقطة تفتيش عسكرية في شمال سيناء، الذي أسفر عن قتل 33 جنديا، وشرعت السلطات في عمليات الإخلاء.

وقالت المنظمة إن السلطات تجاهلت الضمانات الأساسية المطلوبة بموجب القانون الدولي والتشاور مع السكان حتى إشعار مسبق كافٍ، وتقديم تعويضات كافية عن الخسائر ومنح مساكن بديلة لأولئك الذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم مما يجعل عمليات الإخلاء غير قانونية، بحسب المنظمة.

ويجري تنفيذ هدم المنازل في سياق تزايد الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة التي تستهدف قوات الأمن في شمال سيناء، وقتلت على الأقل 238 من أفراد قوات الأمن منذ 3 يوليو عام 2013، وفقا تقارير وسائل الإعلام الرسمية.

وفي حين أن السلطات لها كل الحق في تأمين حدود البلاد، واجب حماية أي فرد على أراضيها، فإنها يجب أن تفعل ذلك بطريقة تتمسك بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.

وقال السكان لمنظمة العفو الدولية إن العديد من الذين تم إخلاؤهم قسرا لم يتلقوا سوى 125 دولارا وهو تعويض تافه، ووفقا لمحافظ شمال سيناء قال السكان الذين تم إخلاؤهم إنهم حصلوا على 900 جنيه مصري للمساعدة في تغطية الإيجار لمدة 3 أشهر حتى يتمكنوا من الحصول على تعويض كامل، وأن الأسر ستحصل على تعويض إضافي عن فقدان منازلهم تتراوح ما بين 700 جنيه إلى 1200 جنيه مصري للمتر المربع الواحد، ولكن السكان قالوا إن هذا أقل من حقهم لاستبدال منازلهم.

وأوضح العديد من السكان لمنظمة العفو الدولية أنهم لم يتلقوا أي إخطار رسمي بطردهم، وسمعوا عن مهلة 48 ساعة لمغادرة منازلهم من خلال شاشة التليفزيون، ولم يبلغنا أي مسئول كيفية الحصول على تعويض.

ولفت صحفيو منظمة العفو الدولية إلى أنه كان من الصعب أن يقدم تقريرا عن الانتهاكات في رفح بسبب حظر التجول في المكان الذي يعوق بشكل خطير حريتهم في التحرك، وإذا توصلوا لأحد السكان يرفض الحديث لأنهم مرعوبون ويخشون الاضطهاد أو سوء المعاملة.

ويجرى حاليا استعراض جديد يحظر مشروع القانون نقل الأخبار عن الجيش من قبل مجلس الدولة، في انتظار موافقة مجلس الوزراء، ويحظر القانون نشر أي أخبار عن الجيش أو أي وثائق عن الجيش أو إحصاءات دون موافقة خطية مسبقة.