شريف سامى: القيد المشترك أولى خطوات التكامل بين البورصات العربية
أكد شريف سامى -رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية- على ضرورة صياغة التشريعات والضوابط المنظمة لسوق المال بين متطلبات إحكام الرقابة ومقتضيات نمو السوق والابتكار، وكذلك أهمية التشاور مع مختلف الأطراف المعنية بالسوق حتى لو تطلب ذلك جهدًا أكبر ووقتًا أطول، فالنتيجة دائمًا في صالح الجميع.
وأشار «سامى» خلال كلمته بالمؤتمر الأول لأسواق رأس المال العربية الذي اختتم أعماله مساء أمس، بمدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة ونظمه اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بالاشتراك مع هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية، إلى أنه ليس بالقوانين فقط تدار الأسواق ويجب فهم مقتضيات النصوص التشريعية ومدى الحاجة لها وما تعالجه من مخاطر فعلية.
وشدد «سامى» على تبنى «الرقابة المالية» منهج ما قل ودل في القوانين الجديدة التي تقترحها وتفضل ترك الأمور التفصيلية لقرارات يصدرها مجلس إدارة الهيئة بما يوفر سرعة ومرونة في التعامل مع المتغيرات.
وفى إطار مناقشة تكامل الأسواق المالية العربية كشف شريف سامى عن أن القيد المشترك لشركات عربية في أكثر من بورصة هو التمهيد الطبيعى للتكامل بين الأسواق، وأوضح أن نجاح عدد من تلك التجارب سيبين للجميع مدى توافق وملاءمة التشريعات المنظمة لهذا الموضوع في كل دولة كما سيكشف لنا عن مقدار شهية المتعاملين في دولة ما على التعامل على أسهم دولة عربية أخرى.
الجدير بالذكر أن المؤتمر الأول لأسواق رأس المال العربية شهد حضورا مكثفا من رؤساء وقيادات عدد من هيئات الأوراق المالية العربية إضافة إلى رئيس صندوق النقد العربى، وأمين عام المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو) وأمين عام اتحاد البورصات العربية وعدد من خبراء المال والاستثمار والحوكمة من عدة دول.
