وزير الاستثمار: نعمل في ظروف صعبة ومحلب يقود حكومة "حرب" (1 – 2)

* ما أبرز التحديات التي تواجه حكومة "محلب" الحالية؟
نحن نعمل في ظروف غير عادية جعلت منا حكومة حرب، وبالتالي من المفترض أن نفكر خارج الصندوق للخروج من الوضع الراهن بسلام، إذ نحتاج إلى رفع متوسط معدلات النمو الاقتصادي إلى 3.7% مقارنة بـ2.5%، خاصة أن نسبة النمو الاقتصادي اقتربت خلال العامين الماضيين من معدل الزيادة السكانية، وهو الأمر الذي أدى لارتفاع معدلات البطالة التي سجلت ما يقرب من 13.4%.

ورغم تلك الظروف الصعبة، فمهمتنا الإصلاح الاقتصادي أيا كان ثمنه، وهو ما دفعنا لاتخاذ القرارات الصارمة وعلى رأسها رفع الدعم عن الطاقة، خاصة أننا لا نملك رفاهية الوقت والحديث في عموميات يترتب عليها الفشل، مما يترتب عليه ترحيل تركة الدين العام وإلقاؤها على كاهل الأجيال القادمة وهو ما نرفضه كحكومة بشدة.

الحديث عن وجود فلسفة الشباك الواحد في قانون الاستثمار دون آليات واضحة للتنفيذ، أمر غير كاف، فكيف ستتمكنون من معالجة هذا الأمر؟
نحاول قدر الإمكان دراسة التجارب الدولية المتعلقة بتطبيق الشباك الواحد، وعلى رأسها تجربة ايرلندا باعتبارها الأنجح، على أن نضع في الاعتبار الواقع والظروف المصرية سواء الأمور السياسية أو المتعلقة بالتوظيف، لتتناسب التعديلات الجديدة مع واقع مناخ الاستثمار في مصر، وبالتالي تقديم رؤية خاصة بنا، وفي نفس الوقت ضمان عدم تعامل المستثمر مع أي جهة حكومية سوى الهيئة العامة للاستثمار فقط من خلال الشباك الواحد.

على أن يتم ذلك من خلال 3 خطوات لإصدار التراخيص والموافقات والإجراءات التنفيذية.

* منع مصادرة وتأميم الشركات في القانون الجديد، ألا يتعارض مع الدور الذي تقوم به الرقابة الشعبية؟
أي مشروع يقام على الأراضي المصرية هو سبب رئيسي من أسباب التنمية الحقيقية التي نستهدفها.. ونحن نستهدف دولة مؤسسات تكون الرقابة الشعبية فيها ممثلة في البرلمان والجهاز المركزي للمحاسبات والرقابة الإدارية، وبالتالي ليس من حق أي جهة أخرى إطلاق هذا المصطلح على ذاتها والتصرف بشكل يسيء لمناخ الأعمال المصري وإلا تحولنا لغابة، وهو ما دفع الدولة لإصدار قانون منع الطعن على العقود باعتباره أبسط حقوق المستثمر طالما لا توجد أي شبهة فساد تكتشفها الجهات الرقابية المعنية.

**هل أثرت الأحكام القضائية بعودة الشركات التي تم تأميمها على مناخ الاستثمار المصري؟
هذه الأحكام واجبة التنفيذ بصرف النظر عن تأثيرها، ولا ينبغي التعقيب عليها، إذ إننا لا نملك سوى تنفيذها واستعادة هذه الشركات وتشغيلها وفي مقدمتها المراجل البخارية، إلى جانب خلق مناخ مطمئن يحترم العقود ويحافظ على حقوق المستثمر وعلى استثماراته داخل البلاد دون إغفال حقوق الدولة.

**ما أبرز التحديات التي تواجهكم في إجراء التعديلات على قانون الاستثمار؟
مقاومة التغيير وهو أمر طبيعي وضعناه في الاعتبار، بالإضافة لوجود نقص بالكفاءات في الهيئة العامة للاستثمار، وهو ما يقتضي تطوير هذه الكفاءات لضمان تقديم أفضل خدمة للمستثمر في أقصر وقت ممكن من خلال التعامل مع هيئة إلكترونية تقوم بدورها بتوجيه الطلب للجهات المختصة.

**ما القوانين المكملة التي نحتاجها؟
نحن معنيون ببيئة الاستثمار في المقام الأول، وبالتالي جاري تعديل قانون التجارة، والذي سيقدم خلال 3 أسابيع، ونعمل من خلاله على تضمين باب الإفلاس، بالإضافة لاتجاهنا لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالتخارج، إذ نستهدف وضع حد أقصى للتصفية لا يزيد على 60 يوما، وحال تجاهل الجهات المعنية بإنهاء الإجراءات الخاصة بالتصفية بعد إخطارهم ومرور المدة المحددة، تكون عملية التصفية واجبة، وذلك لتجنب حالات التصفية المعلقة لسنوات طويلة.. فلدينا شركات حكومية وخاصة غير قادرة على التخارج من السوق منذ ما يقرب من 17 سنة، بينما تتراوح هذه الإجراءات ما بين 30 و45 يوما في بعض الدول. 

*ماذا عن قانون العمل؟
سيستغرق قانون العمل وقتا طويلا للتوصل إلى علاقة عادلة بين الموظف وصاحب العمل، فمن غير المنطقي أن يتغيب عامل عن العمل دون مبرر ولا يكون لصاحب العمل القدرة على فصله.

**ما أبرز الانتقادات الموجهة لقانون العمل؟
بعض الشركات العاملة في مصر تطالب برفع نسب مشاركة العمالة الأجنبية، وهو أمر غير منطقي في ظل ما نعانيه من بطالة في مصر، وفي ظل الاتجاه العالمي نحو زيادة العمالة المحلية.

**ماذا عن الاستعلام الأمني؟
هو أمر مطبق في كل دول العالم، إذ إنه حق أصيل للدولة.. ولكن التحدي الحقيقي يكمن في الوقت الذي تستغرقه هذه الخطوة، إذ إننا نود ألا تستغرق وقتا طويلا، ولكننا مطمئنون لذلك لأن الجهات الأمنية في مصر أصبحت متفهمة للدور المحوري الذي تلعبه الاستثمارات في دعم الاقتصاد المصري.

**ألا ترى في استهدافكم لـ10 مليارات دولار استثمارات أجنبية أمرا مبالغا فيه؟
قد يكون الأمر صعبا ولكنه ليس مستحيلا، فلدينا 7 مليارات استثمارات مرتقبة في قطاع البترول، وهو ما سيساهم في تعويض ما نعانيه من نقص في الطاقة، وباقي المبلغ مرتبط باستثمارات أخرى من بينها استثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة.

**ما خطة الوزارة في التعامل مع مشكلات قطاع الأعمال العام؟
الآن لدينا استراتيجية لإعادة هيكلة الـ125 شركة التابعة للقطاع، واستغلال الأصول غير المستغلة، من خلال لجنة إدارة الأصول، وهي لجنة استشارية تضم رؤساء الشركات القابضة وممثلين من القطاع الخاص، حتى لا تكون الحكومة بعيدة عن حقيقة الأوضاع بالسوق المحلية، وممثلين من قطاع السياحة بالإضافة لعدد من الأشخاص المتميزين،على رأسهم هاني سري الدين،ونحرص على عقد اجتماعات دورية في هذا الشان، ونصدر تقارير شهرية عن الشركات وارقام المبيعات وخطط التدريب.

**هل ستباع اصول الاراضي غير المستغلة لتوفير السيولة بشركات قطاع الأعمال الخاسرة؟
بيع الاصول ليس من منهجية الحكومة الحالية،اذ نسعي لاستغلال تلك الاراضي واستثمارها في مشروعات تدر دخلا لشركات قطاع الأعمال العام.

**اذن ما هي الشركات التي تحقق ارباح في قطاع الأعمال العام ؟
80 % من شركات قطاع الأعمال العام تحقق ارباحا،فيما يشكل قطاع الغزل والنسيج 42% من حجم الخسائر الكلية ويمثل الحديد والصلب 28% من هذه الخسائر،أي أن 75% من حجم خسائر الشركات القابضة متركز في قطاعين،وهو ما دفعنا لإعطائهما الاولوية في الرعاية وتحويلهما من الخسارة إلى الربح.

*ما هي الأسباب التي ادت لتدهور أوضاع قطاع الأعمال العام؟
أبرز هذ الأسباب موافقة الشركات على طلبات المعاشات المبكرة للعمالة المتميزة التي خسرها القطاع، خاصة وأن مشكلة القطاع ليست في زيادة العمالة كما يعتقد البعض وانما في تدريبها، إذ أن حجم العمالة في القطاع يبلغ 300 ألف عامل من اصل 6 مليون موظف عام،وهو رقم ليس بكبير، فالقطاع اصبح الآن يعاني من نقص بالعمالة في بعض قطاعاته.

**ماذا عن آخر تطورات نزاع شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"؟
جار حلها النزاع في الوقت الحالي مع المستثمر السعودي عبد الإله الكعكي،وسنعلن عن حلها قريبا فور إنهاء النزاع خلال الفترة القادمة،فلدينا توجه جاد لحل مشاكلات المستثمرين الجادين في مصر،وهو ما نلمسه من خلال الدور الذي تلعبه لجنة فض المنازعات بمجلس الوزراء.

**هل لجأ مالكو أرض العياط بالجيزة للتحكيم الدولي؟
لم تلجا الشركة المصرية الكويتية للتنمية للتحكيم الدولي فيما يخص قطعة الأرض البالغ مساحتها 26 ألف فدان والواقعة جنوبي القاهرة.

**متي تصبح قرارات لجنة فض المنازعات ملزمة؟
بالفعل نحن نعاني من تجاهل بعض الجهات بالدولة لقرارات لجنة فض المنازعات باعتبارها غير ملزمة،على الرغم من انها تخرج من مجلس الوزراء،الأمر الذي يقتضي أن تكون تلك القرارات ملزمة بموجب قانون يحكم عملية التطبيق.

تابعوا الجزء الثانى من الحوار بعد غد السبت