نائب عام تحت الطلب
كنت من الذين شعروا بارتياح شديد بقرار النائب العام بالاستقالة. لم يكن السبب هو الكيد السياسى فى التنظيم السرى للإخوان ولا فى الرئيس مرسى عضو هذا التنظيم. ولكن السبب الأساسى هو أن هذا يعيد الاعتبار لاستقلال القضاء، الذى انتهكه الرئيس مرسى بخشونه وتجرؤ غير مسبوق. ولابد أن نضيف على ذلك سببًا آخر للارتياح وهو أن أعضاء النيابة تحركوا ليدافعوا عن هذا الاستقلال ومارسوا حقهم فى الاحتجاج السلمى الديمقراطى.
أضف على ذلك أن هذه الاستقالة رغم أنها كانت مرجأة إلى يوم الأحد، غدا، ولكنها تعيد الاحترام الذى فقده المستشار طلعت عبد الله، والذى فقده عندما قبل أن يكون أداة فى يد التنظيم السرى للإخوان لتدمير القضاء.
لكن ها هو الرجل يعود عن الاستقالة، والسبب الذى قاله أنه اضطر إليها تحت ضغط. وهى حجة واهية، فالحقيقة أن التراجع تحت ضغط أو بأى وسيلة منحه شرف الخروج من هذا المستنقع الإخوانى الذى وقع فيه. ناهيك عن أن عودته عن الاستقالة كانت بدون شك تحت ضغط رئاسى إخوانى. فالرجل فضل هذا الضغط الباطل، عن ضغط زملائه الذى يدافع عن الحق، يدافع عن استقلال القضاء وعن كرامته التى داستها أحذية التنظيم السرى للإخوان.
لعل القارئ الكريم يعرف أن هذا النائب "بتاع مرسى"، طلب من المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابات شرق القاهرة المحامى العام حبس المتظاهرين المصابين أمام الاتحادية، وذلك بناء على رغبة الرئيس مرسى الإخوانى ورئيس ديوانه الطهطاوى. وعندما رفض الرجل الذى يحترم نفسه ويحترم استقلال القضاء قرر نقله. وعندما شكاه للمجلس الأعلى للقضاء، اعتذر وأعاده إلى مكانه.
لذلك فتراجع النائب العام عن الاستقالة، وممارسة ضغط اخوانى رئاسى عليه، يعنى أن هذا التنظيم السرى لن يتراجع عن هدم القضاء، ولن يتراجع عن هدم باقى مؤسسات الدولة، فهم يريدون حكم دولة الخراب.
