تأثير الأوضاع السياسية الخارجية وخسائر النفط في تباين بورصة الكويت

قال تقرير اقتصادي متخصص إن استمرار تعقيدات الأوضاع السياسية الخارجية وخسارة برميل النفط المتتالية لنحو 30 في المئة من قيمته منذ أغسطس الماضي أديا إلى زيادة حالة التباين في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة)
وأضاف تقرير شركة (الأولى للوساطة المالية) الصادر اليوم، وفقا لوكالة كونا، أن مؤشرات البورصة بدأت منذ نحو شهرين بتراجعات في موازاة أوامر المتعاملين كما تعرضت المؤشرات الرئيسية لإجمالي القطاعات المدرجة إلى الخسارة.
وذكر أن السوق أغلقت التداولات يوم الخميس الماضي على انخفاض مؤشراته الثلاثة بواقع 4. 39 نقطة للسعر إلى مستوى 6985 نقطة و8. 0 نقطة للوزني و1. 5 نقاط لـ(كويت 15) لافتا إلى إيقاف أسهم 18 شركة عن التداول لعدم تقديم بعضها البيانات المالية المرحلية أو لخسارة أكثر من 75 في المئة من رأسمالها أو لعدم عقدها الجمعية العمومية.
وبين أن ذلك أدى إلى زيادة الحالة المزاجية لدى المستثمر والتقليل من رغبته بالشراء خصوصا أن نسبة النمو البادية في إعلانات البيانات المالية الفصلية عن الربع الثالث من العام الحالي للعديد من الشركات لم تكن كافية لاجتذاب المستثمرين نحو إعادة بناء مراكزهم بشكل أوسع.
وأشار إلى أن تعاملات الأسبوع الماضي شهدت موجات بيع عشوائي جاء غالبيتها من قبل المستثمرين الأفراد الذين يتحركون على الأسهم متدنية القيمة ويتخذون قراراتهم الاستثمارية بناء على مكاسبهم من المضاربة وقدر هامش الربحية المحقق.
وقال تقرير (الأولى للوساطة المالية) إن حركة السيولة في تعاملات الأسبوع الماضي جاءت منخفضة إلى الحدود التي سجلت معها قيم التعاملات أدنى مستوى منذ 4 أشهر تقريبا بعد أن أغلقت تداولات جلسة الأربعاء على قيم بلغت نحو 4 . 11 مليون دينار مقابل 3 .11 في يوليو الماضي.
وذكر أن السوق الكويتية لم تكن وحيدة في الهبوط بين أسواق المنطقة بعد أن سجل بعض الأسواق الإقليمية تراجعات متباينة خصوصا السوق السعودية التي سجلت تراجعات حادة في تعاملات الإثنين الماضي فقد معها المؤشر السعري نحو 77. 2 في المئة.
وبين أن هذه التراجعات انعكست على الأسهم المحلية ذات الارتباط في تلك الأسواق مشيرة إلى أن استمرار الهبوط في أسعار النفط وعمليات جني الأرباح في أسواق أسهم رئيسية في المنطقة مثل دبي والسعودية دفع مستثمرين كثيرين إلى الإحجام عن فتح مراكز جديدة في السوق المحلية.
وأوضح أن الحذر الذي يسيطر على المستثمرين وضعف تحرك المحفظة الوطنية وصناع السوق أسهما في زيادة نشاط المضاربين ما زاد من الضغوطات البيعية على شريحة واسعة من الأسهم متدنية القيمة أو ما يطلق عليها (الشعبية) وأخرى متوسطة القيمة النقدية فوق الـ 300 فلس باعتبار أن هذه الأسهم تحمل معدلات سعرية مغرية سواء للدخول أو الخروج منها.
وذكر أن استمرار غياب صانع السوق عن الحضور وتحديدا غياب مديري المحفظة الوطنية والمديرين الرئيسيين في السوق أضعف أكثر شهية المستثمرين في ضخ مزيد من السيولة الجديدة حيث يتضح من تعاملات الأسابيع الماضية تخلي المحافظ الرئيسية عن نشاطها المعتاد والاكتفاء بالحركة البطيئة على بعض الأسهم التشغيلية.