«حصر الأموال» ترفض طلب «مالك» بغلق محلين له.. وتؤكد حرصها على استمرارية نشاط الشركات وحماية حقوق العاملين.. وشقيق القيادي الإخواني: تراكم إيجار المحال أدى لإغلاقها بموافقة «ال
قال المستشار الدكتور ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة إدارة أموال جماعة الإخوان الإرهابية، إن اللجنة رفضت الطلب المقدم من محمود مالك رجل الأعمال، شقيق القيادي الإخواني حسن مالك، برغبته في غلق محلين من المحال المتحفظ عليها والتنازل عن الإيجار لصالح أحد المولات.
وأكد "أبو الفتوح"، في تصريحات خاصة لـ"فيتو"، أن محمود مالك تقدم بطلب إلى اللجنة لغلق محلين، إلا أن اللجنة رفضت طلبه لعدم إبدائه أسبابا مقنعة للجنة في الطلب.
وأوضح "أبو الفتوح" أن اللجنة تحرص على استمرارية نشاط الشركات والمحال المتحفظ عليها، بالإضافة إلى حرصها على عدم المساس بالعاملين بتلك الشركات، والمحافظة على حقوقهم ومستحقاتهم، وبالتالي رفضت طلب "مالك" وفقا لتلك الاعتبارات.
من جانبه، نفى رجل الأعمال محمود مالك تقدمه بطلب رسمي إلى اللجنة لغلق محلين، مؤكدا أن معرضه بمول العرب تم غلقه بالفعل بسبب تأخر دفع الإيجار، وأنه خاطب شركة الأسواق الحرة المكلفة بإدارة شركات محمود وحسن مالك المتحفظ عليها وأخطرها بغلق المحال، واستلمت الأسواق الحرة "الاكسسوارات" الموجودة بالمعرض بمقر عمل الشركة في المهندسين، مضيفا أن الأسواق الحرة سلمته ما يفيد باستلام الإكسسوارات من معرض "مالك".
وتابع "مالك": "أما الأثاث الموجود بمعرض مول العرب الذي تم غلقه، تم نقله إلى المعرض الموجود بكايرو فيستيفال سيتي، وقامت الأسواق الحرة بالإمضاء في مول العرب على خروج البضاعة ونقلها إلى المعرض الآخر".
وأضاف أن المعرض الثاني الموجود بسيتي ستارز، نظرا لتأخر "مالك" عن دفع الايجار لمدة شهرين، قامت إدارة المول بغلق المحل وبداخله البضائع، لافتا إلى وجود بند في العقد بين المول و"مالك" ينص على أنه في حالة تاخر المستأجر عن دفع الإيجار لمدة شهرين تقوم إدارة المول بغلق المحل، مؤكدا حضور مندوب من "الأسواق الحرة" أثناء اتخاذ تلك الإجراءات وغلق المعرض الثاني.
ونفى "مالك" سعيه لغلق المحال أو إيقاف نشاط محاله، مؤكدا أن غلق المحلين كان رغما عن إرادته.
يذكر أن المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد محمود مالك يتهمه فيه بالتنازل عن أحد فروع شركته التجارية محال "بيلونا" إلى شقيقه رجل الأعمال حسن مالك متجاوزا بذلك قرارات التحفظ على أموالهما، ودون علم اللجنة.
وأكد المستشار عزت خميس أنه لا يجوز للقيادات الإخوانية المتحفظ على أموالهم وشركاتهم التصرف فيها بأي صورة من الصور سواء بالتوسع في تجارتهم أو البيع أو التنازل، مشيرا إلى أن اللجنة تقدمت ببلاغ إلى النائب العام ضد رجل الأعمال محمود مالك لتنازله عن أحد فروع شركته التجارية إلى شقيقه رجل الأعمال حسن مالك متجاوزا بذلك قرارات التحفظ على أموالهما، موضحا أن اللجنة رفضت طلبه الذي تقدم به إلى لجنة حصر الأموال بتصفية بعض فروع شركته نظرا لارتفاع قيمتها الإيجارية فقام بالتنازل عن هذا الفرع محل البلاغ إلى شقيقه دون علم اللجنة.
