خريطة المشروعات القومية المطلوب تمويلها بعد فرض "ضريبة الأغنياء".. عامر: 1700 مدرسة داخل عدد من القرى.. الشريف: تطوير شبكات المياه والكهرباء وطرق جديدة.. النجار: الطاقة المتجددة الأمل الجديد لمصر
أيام معدودة حتى تخرج علينا مصلحة الضرائب بقانون اللائحة التنفيذية للقيمة الإضافية على الدخل تحت مسمى "ضريبة الأغنياء"، والتى ستطبق على غالبية الشركات الكبرى، المتوقع خضوعها لشريحة القيمة الإضافية البالغة 5%، والتى ستساهم بها فى المشروعات القومية للدولة، والتي سيقدمها وزير التخطيط.
ترصد "فيتو" في التقرير التالي عددا من المشروعات التى يجب النظر فيها.
• دول رأس المال
قال الدكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، إن فكرة خضوع كبرى الشركات لشريحة القيمة الإضافية البالغة 5%، ستضيف الكثير لصالح الدولة، وهذه ليست سابقة بل تم العمل بها فى الكثير من الدول الرأس مالية.
وأضاف عامر أن الضريبة ستساهم فى المشروعات الخدمية والإنتاجية والاجتماعية، والتى سترفع غضب رجال الأعمال من ناحية الدولة، مشيرا إلي أن التاريخ سيكتب أسماءهم للمشاركة فى المشروعات، وهذا الأمر سيرفع من روحهم المعنوية فى رفع عجلة الإنتاج داخل الدولة.
• 2 مليون تختة
قدم رئيس مركز المصريين للدراسات الاقتصادية، بعض المشروعات التى تحتاج الدولة الدعم والاهتمام بها، منها إنشاء 1700 مدرسة داخل 1700 قرية لا تحتوى على مدرسة واحدة، وتوفير مليوني "تختة" لهيئة الأبنية التعليمية.
• البنية التحتية
وفى ذات السياق، قال الدكتور مختار الشريف، الخبير الاقتصادى، إن الدولة فى أمسّ الحاجة إلى الاهتمام بالبنية التحتية الأساسية للبلاد، من مشروعات تطوير المياه، والكهرباء، وعمل شبكة طرق تربط جميع المحافظات.
وأوضح الشريف أنه عندما نتحدث عن المشروعات التى تحتاجها الدولة، فلن يكفينا كتيب واحد لشرح كافة المشاريع، بل نحتاج عددًا من الكتب، ويجب على الدولة أن تضع المشاريع التى تحتاجها على طاولة رجال الأعمال، وليس فرض المشروعات عليهم.
وأضاف الدكتور محمد النجار، الخبير الاقتصادى، أن مفهوم الضريبة من الأساس هو تقديم الدعم المالى للدولة، لترسم به خطط التنمية فى كافة المحافظات والأقاليم، أما اتخاذ هذا القرار سيحول الضريبة إلى دعم عينى، وهذا أمر مريب ومشكوك فيه، على حد قوله.
وأكد النجار أننا لا نعرف ما وراء رجال الأعمال، فعندما تم فرض ضريبة البورصة تكلموا وأبدوا اعتراضهم عليها، وهم غير مدركين أن الالتزام بالضريبة سيعود عليهم بالنفع قبل الدولة.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن أهم المشروعات التى تحتاجها الدولة، هى الطاقة المتجددة وهى الأمل الأكبر والمشروع الأكثر تكلفة، وأيضًا الزراعة والتوسع خارج النطاق الضيق على جانبي النيل.
