حكم تاريخي.. ولكن!!
في حيثيات حكم محكمة جنايات القاهرة بشأن التمويل الأجنبي -والذي نسيناه للأسف كعادتنا- أكدت المحكمة أن التمويل الأجنبي أس البلاوى فالدول الأجنبية لا تنفق أموالها ابتغاء تحسين حالة حقوق الإنسان في بلد ما، ولا تمد يد العون لأهلها، خصوصا دول الغرب التي لم تكف عن استنزافنا حتى هذه اللحظة ومنذ عهود الاستعمار، فالتمويل الأجنبي فوق أنه مفسدة.. فإنه شكل من أشكال الهيمنة والاستعمار الناعم تنهجه الدول المانحة لزعزعة أمن واستقرار الدول المستقبلة لهذا التمويل والتي يراد تفكيكها.
وانتهت المحكمة إلى أنه لا يتصور عقلا ولا منطقا أن يكون لأمريكا أو غيرها من الدول الداعمة للكيان الصهيوني أي مصلحة أو رغبة حقيقية في قيام أي ديمقراطية في مصر، وأن من يدفع المال إنما يدفعه لخدمة أجندته الخاصة المحددة بدقة والتي تتناقض مع الأهداف النبيلة للمنظمات التطوعية الساعية لتطور المجتمع والدفاع عن حقوقه!!
لقد آن الأوان للمصارحة ووضع التمويل الأجنبي على مشرحة الشفافية وميزان القانون، وأن نجتهد في توفير بديل محلي آمن لتمويل منظمات حقوقية حقيقية كما هو الحال في الغرب ذاته حتى نضمن التحرر من هيمنة هذا الغرب فكرا وتمويلا واستقلال قرارنا الوطني وسياتنا ومنع الاختراق والعمالة والإضرار بمصالح الوطن وأمنه.
لقد رأيت أن أعيد نشر القليل ممن جاء في حيثيات حكم تاريخي مهم بشأن قضية التمويل الأجنبي الشهيرة.. لعلنا نتذكرها ونعي ما فيها ونحققه على أرض الواقع.
