«التمويل والاستثمار»: وضع معايير لـ«المحللين الفنيين» قرار جيد
أكد محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن اتجاه الهيئة العامة للرقابة المالية وضع معايير لإنشاء إدارات البحوث بشركات الأوراق المالية وإجازة المحللين ومديرى الصناديق، ويمكن تضمينها بعض الجوانب الخاصة بالتحليل الفنى، هو اتجاه جيد وخطوة على الطريق الصحيح في إطار رفع أداء سوق المال في مصر.
وأشار «عادل» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، اليوم الثلاثاء، إلى أن هناك الكثير ممن يدعون صفة المحلل الفنى، وينشرون آراء وتوصيات غير دقيقة للأسهم، وذلك دون مراعاة الضوابط والمعايير المتبعة في ذلك الأمر.
وألمح نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إلى أن الآراء والتوصيات غير الدقيقة والمضللة تؤدى بدورها إلى انخفاض مستوى الثقة لدى المتعاملين، وكذلك انخفاض العوائد التي يحصل عليها المحللون الفنيون المعتمدون، والمرخص لهم بأداء المهنة، وكذلك الحاصلون على شهادات متخصصة في التحليل المالى والفنى.
وطالب «عادل» بضرورة منح الجمعيات المهنية بسوق المال، وفى مقدمتها جمعية المحللين الفنيين، سلطات وصلاحيات لكيفية التعامل مع المحللين غير المؤهلين، وذلك في إطار تحويل «المحللين الفنيين» لمؤسسة ذاتية التنظيم، أسوة بما هو معمول به في أغلب دول العالم، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية ظن بهدف تكامل ورفع أداء منظومة سوق المال في مصر.
وكان شريف سامى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد كشف خلال اجتماعه بأعضاء مجلس إدارة الجمعية المصرية للمحللين الفنيين للأسهم والسندات برئاسة محمد السعيد، أمس الإثنين، عن سعى «الرقابة المالية» لوضع معايير لإنشاء إدارات البحوث بشركات الأوراق المالية وإجازة المحللين وكذا مديرى الصناديق، ويمكن تضمينها بعض الجوانب الخاصة بالتحليل الفنى.
