العايدى: الاقتصاد أكثر الخاسرين من الصراع السياسى
أكد المهندس " محمد العايدى" عضو اتحاد الصناعات المصرية أنه لا نجاة للحالة الاقتصادية المتأزمة التى تمر بها مصر إلا بالاستقرار الأمنى والسياسى، مستبعدًا أن يحدث ذلك فى الوقت الحالى بسبب حدة الصدام بين السلطة السياسية وحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لجماعة الإخوان المسلمين المنتمى لها رئيس الجمهورية والقوى السياسية المتمثلة فيما يسمى بجبهة الإنقاذ التى ترفض الحكومة الحالية وسياستها بل وترفض الحوار إلا بشروط.
وأضاف العايدى، أن الجيش لن يعود للتدخل فى توجيه السياسة العامة للبلاد، موضحًا أن الاقتصاد المصرى هو أكثر الخاسرين من هذا الصراع المشتد والعناد المتصاعد بين القوى المختلفة، متوقعًا أن تظل حالة التراجع مستمرة طالما أنه لا يوجد توافق أو نقطة التقاء بين القوى المتناحرة، مضيفًا أنه لن تنجح أية حكومة حالية أو قادمة إلا فى وجود الاستقرار الأمنى والسياسى، مستبعدًا أن يحدث ذلك فى الوقت الحالى.
وأضاف العايدى، أن نظام الاقتصاد الإسلامى سيحقق نجاحًا كبيرًا خلال الفترة المقبلة فى جميع أنحاء العالم متوقعًا أن يحل محل نظم اقتصادية أثبتت فشلها طوال العقود الماضية، موضحًا أن تطبيق الاقتصاد الإسلامى فى مصر مناسب وسيحقق المستهدف منه إذا سار بآليات واقتصاديات سليمة مستشهدا بنظم الإدارة الاقتصادية المطبقة بالسعودية والتى تحظى باهتمام ودعم حكومى متكامل من خلال توفير الأيدى العاملة المحلية أو الأجنبية طالما أن السوق بحاجة إليها وكذلك من خلال نظم دعم وإقراض بنكية متميزة وإدارات وطنية حريصة على إنجاح الاقتصاد، ومن بين تلك النظم المطبقة بالمملكة والتى حققت نجاحًا باهرًا نظام مشاركة البنوك لرجال الأعمال فى توسيع الاستثمارات بنسب معينة فى رءوس الأاموال.
وانتقد العايدى السياسات الحكومية المصرية التى لا تخدم المستثمرين من خلال توفير البيئة الاستثمارية المناسبة وتهيئة الظروف الأمنية والسياسية لتوسيع الاستثمار، مرجعًا ما تمر به البلاد من أزمات عمالية وأمنية إلى ضعف السيطرة الحكومية على إدارة شئون البلاد متوقعًا أن تستمر موجة هروب الاستثمار فى التزايد طالما انشغلت الحكومة والسلطة السياسية بالرد على القوى المعارضة وتجاهلت تشغيل عجلة الإنتاج والقضاء على الفوضى الأمنية فى البلاد.
