الجريدة الرسمية تنشر قانون التمويل متناهي الصغر

نشرت الجريدة الرسمية بالعدد 46 قرار رئيس الجمهورية بالقانون 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر.

وقال شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة بدأت في صياغة القرارات التنفيذية والضوابط اللازمة لتنظيم النشاط وتحديد متطلبات الترخيص لكل من الشركات والجمعيات الأهلية، حيث تسعى الهيئة إلى الانتهاء من كل المتطلبات التنظيمية بما يمكنها من البدء في قبول طلبات ترخيص الشركات الراغبة في ممارسة هذا النشاط لأول مرة في مصر.

وأضاف أنه سيتم إنشاء وحدة ذات طابع خاص تابعة للهيئة للإشراف على نشاط التمويل متناهى الصغر بالجمعيات والمؤسسات الأهلية والتي منحها القانون ستة أشهر لتوفيق أوضاعها، ويضم مجلس أمناء تلك الوحدة عددًا من الخبراء في المجال وقيادات الجمعيات وممثلين لعدد من الوزارات المعنية والبنك المركزى والصندوق الاجتماعى للتنمية.