في مقترحاته لـ"محلب".. "تكتل القوى الثورية" يطالب بتعديل النظام الانتخابي لضمان التمثيل العادل.. ورفع نسبة النواب أقل من أربعين عامًا لـ25%.. وإعداد تقسيم الدوائر بعد الترسيم الجديد للمحافظات
انتقد تكتل القوى الثورية، قانون الانتخابات البرلمانية الصادر مؤخرا، موضحا أن القانون بصيغته الحالية وتقسيم مقاعده، قد جانبه الصواب، "حسب رأيه"، وذلك بتغليب نسبة المقاعد الفردية (80% من المقاعد) على نسبة القوائم التي تأتي دائما بالأيديولوجيا الواحدة والتي تكون داخل البرلمان.
وقال التكتل في بيان له بشأن مقترحاته التي تقدم بها إلى رئيس الوزراء إبراهيم محلب: "إن مهام البرلمان المقبل تحتاج إلى أكثر من نسبة الـ20% الممنوحة للقوائم، وهو ما يمكن للمشرع تداركه كما نظن رجوعا للمادة 102 من الدستور والتي أعطت للمشرع وواضع القانون الحرية في اختيار أي نظام يحقق الهدف من تكوين هذا المجلس أو تغير نسب التمثيل للقوائم والفردي.. حسبما يرى".
وأضاف أن هذا المطلب يتفق أيضا مع الشك في عدم دستورية النسبة المحددة للقوائم والفردي في تحقيق نفس المادة من الدستور المادة 102 التي اشترطت تقسيم الدوائر بما يراعي التمثيل العادل للسكان، وهو بهذا يضع، لزاما، على المشرع أن يكون لكل مقعد في البرلمان المقبل عدد متساو من عدد السكان قبل عدد الناخبين.
ولفت إلى أن تقسيم الدوائر المقترح، يجعل من نصيب المقعد في نظام القوائم، ما يقترب من نحو 700 مواطن، أو 440 ألف ناخب، بينما يكون نصيب كل مقعد من المقاعد الفردية نحو 130 ألف ناخب، وهو بذلك يكون متعارضا مع مقصد المادة 102، ويشوبه العوار، موضحا أن الأخذ بنظام 100% فردي، أو 100% قائمة، أو 50% فردي و50% قائمة، سيكون أفضل لتحقيق التمثيل العادل.
كما اقترح أن يتم النص على أن يكون عدد من يقل عمرهم عن 40 عاما في القائمة من الذكور أو الإناث 50%، لرفع نسبة تمثيل فئة السكان الذين تقل أعمارهم عن سن الأربعين لنسبة 25% من نسبة البرلمان المقبل.
وأكد أهمية أن يكون التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، لاحقا للتقسيم الإداري الجديد للمحافظات التي أوردها الرئيس في برنامجه الانتخابي وليس سابقا لها، مقترحا أن يكون التقسيم متسقا مع ترسيم 3 حدود جديدة على الأقل وهي وسط سيناء والعالمين ومحافظة الواحات، مع تعديل الحدود الإدارية لكامل محافظات الصعيد لساحل البحر الأحمر مع تعديل حدود محافظة البحر الأحمر.
