الرقابة المالية: قانون التمويل متناهي الصغر سيدعم مصر في مؤتمر القمة الاقتصادية
قال الدكتور جلال حربى مستشار الهيئة العامة للرقابة المالية إن إصدار قرار رئيس الجمهورية بقانون تنظيم التمويل متناهى الصغر، فرصة جيدة لزيادة تمويل المشروعات الصغيرة، مضيفا أن تسهيل المشروعات الصغيرة سيعطى فرصة جيدة ومجالا لأصحاب المشروعات الصغيرة لزيادة استثماراتهم وضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف حربى في تصريحات لـــ"فيتو" أن القانون الجديد سيفتح أمام البنوك والمصارف العاملة في السوق لاستخدام آمالها وتوظيفها في مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، موضحا أن حجم السيولة بالبنوك في مصر تتجاوز تريليون جنيه مصرى وهو ما يعد تخمة كبيرا يجب أن تبحث عن وسيلة لتصريفه وتدويره من خلال الإقراض للمشروعات الصغيرة، وفقا لإجراءات التمويل متناهي الصغر.
وتابع: إن القانون الجديد مؤشر جيد يمكن أن تطرحه مصر أمام المشاركين في مؤتمر مصر الاقتصادى المقرر خلال مارس المقبل، لافتا إلى أن ذلك سيفتح المجال أمام البنوك الأجنبية لزيادة الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة.
وكان قد أصدر رئيس الجمهورية قرارا بقانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر، ويهدف مشروع القانون الذي أعدته الهيئة العامة للرقابة المالية إلى المساهمة في إيجاد فرص عمل والحد من الفقر، من خلال تنظيم وتفعيل وسيلة تمويل يستفيد منها المواطنون البسطاء الساعين لإقامة مشروعات تجارية أو حرفية أو خدمية خاصة بهم ممن قد لا تتيسر لهم القروض التقليدية.
