معيط يطالب استبدال وسطاء التأمين بـ «وكلاء» في إصدار الوثائق

قال الدكتور محمد معيط نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رئيس لجنة تعديلات قانون التأمين رقم 10 لسنة 1981 إن من بين المقترحات التي تقدم بها الوسطاء لوضعها ضمن تعديلات قانون التأمين الجديد، تتمثل في أنه لن يكون لشركات الوساطة الحق في إصدار وثائق تأمين.

وأضاف في تصريحات لـ «فيتو»: «دور هذه الشركات الوساطة بين العملاء والشركات»، لافتًا إلى أن الوسطاء طالبوا بالحق في إصدار بعض الوثائق نيابة عن شركة التأمين لبيع بعض الوثائق مثل وثائق السياحة والتأمين على المسئوليات المدنية "إجبارى السيارات ".

وأضاف معيط: « في حالة الموافقة على إصدار بعض الوثائق للوسطاء وبيعها فإن ذلك يتطلب ضوابط لمنع تهرب شركات التأمين من التزاماتها، من خلال القانون الجديد ونسعى من خلال القانون لوضع مادة أو بند يضمن وجود وكيل يتوسط بين الوسيط المتمثل في شركات الوساطة والوسطاء الأفراد وبين شركات التأمين يمكنه الإصدار نيابة عن الطرفين في بعض تلك الوثائق».