مصادر: الرئاسة لم تتسلم قانون الاستثمار الموحد للتصديق عليه

وقال المصدر: إن الحكومة لا تزال تعد حزمة من التعديلات لتلبية احتياجات المستثمرين وتيسير إقامة المشروعات الخاصة بهم، مشيرا إلى أن قانون الاستثمار الموحد الذي تعده الحكومة حاليا يعتبر نقلة نوعية للاستثمار في مصر؛ لتهيئة المناخ عن طريق تعديل القوانين الحالية والمرتبطة به من خلال إنشاء نظام الشباك الموحد ووضع ضمانات للاستثمار.

وأوضح المصدر، أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن العديد من التعديلات التشريعية وعلى رأسها قانون العمل، وسيجعل من مصر دولة جاذبة للاستثمار، والإنتاج والصادرات سيزيدان، وسيتم تلبية احتياجات الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة للاستثمار.

وأشار المصدر، إلى أن الهدف من قانون الاستثمار الجديد وجود قانون قادر على حل مشكلات المستثمرين وإعطاء الشباك الواحد القوة القانونية التي تمتلكها الجهات المعنية بإصدار التراخيص، ومن ثم مواجهة الفساد ورفع التنافسية، فضلا عن أن القانون يحرص على حماية المستثمر بشكل شامل وحماية أمواله واستثماراته، ويحث على احترام العقود المبرمة معه، لافتا إلى إعطاء التراخيص ليس أهم الأمور التي تميز قانون الاستثمار الجديد إنما يضع آليات واضحة للمنازعات بصياغة واضحة.

وتابع المصدر: أن قانون الاستثمار الجديد يواجه ظاهرة تضارب المصالح، إذ أنه من غير المنطقي أن تستثمر جهات كهيئة الرقابة المالية أو الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فلا يجوز لجهة ما أن تكون مراقبة ومستثمرة في آن واحد.

وأضاف المصدر، أنه فور تسلم مؤسسة الرئاسة حزمة التعديلات سيقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتصديق عليها، والإعلان عن دخولها حيز التنفيذ، مؤكدة أن الرئيس مهتم بسرعة إنجاز هذه القوانين بشكل خاص؛ لما تحمله من أهمية للدولة في هذه المرحلة؛ لحل مشاكل المستثمرين في مصر في أقرب وقت ممكن، وذلك قبل عقد المؤتمر الاقتصادي المقبل.