خبير مالي: تراجع مدخولات الخليج النفطية يشجع على الاستثمار في مصر

قال محسن عادل، نائب الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تراجع مدخولات دول الخليج من النفط يدفع هذه الدول إلى محاولة البحث عن بدائل استثمارية أكبر في دول متنوعة اقتصاديا وفي مشروعات ذات بعد إستراتيجي استثماري، موضحًا أن قمة شرم الشيخ المقرر عقدها في فبراير المقبل تمثل مصدر جذب للاستثمارات، مشيرا إلى أن عوامل نجاح مثل هذا المؤتمر ترتبط في الأساس بعدد من العوامل على رأسها مدى الجودة الاستثمارية للمشروعات ومعالجة مصر لقصور البنية التشريعية في عدد من النواحي إلى جانب ظهور بوادر لمعالجة عدد من التساؤلات التي ستطرح على هامش المؤتمر من المستثمرين مثل مصادر توليد الطاقة والحوافز واستقرار الخطة الاستثمارية لفترة تكفي لإعداد دراسات جدوى لمعالجة أي مشروع جديد سوف يتم إنشائه.

وأضاف نائب الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، أن هذه النقاط تمثل المحور الأساسي لمعالجة المشكلات الاستثمارية وتؤدي إلى زيادة فاعلية المؤتمر بما يحقق الأهداف المرجوة .

وفي سياق متصل توقع صندوق النقد الدولي، فى سبتمبر أن يتسع العجز فى الموازنة العامة السعودية وصولا إلى 7.4% فى عام 2019، مع وصول عجز الميزانية غير النفطى إلى 50%، كرد فعل طبيعي للتراجع المتوقع في أسعار النفط والانخفاض الطفيف فى الصادرات النفطية.

ومن جانبها أكدت مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، إنه إذا ما واصلت أسعار النفط تراجعها، فإن دول الخليج العربى ربما لا تكون قادرة على مواصلة تدفق أموال المساعدات لجيرانها فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي لا تمتع بمخزونات كبيرة من الغاز الطبيعى والنفط، مثل مصر والمغرب من أجل الحفاظ على اقتصاداتهم.

جدير بالذكر أن الاستثمارات الخليجية التي تأسست خلال الفترة من 30 يونيو إلى 31 أكتوبر 2013، بلغت 349.05 مليون جنيه، لـ 65 شركة.

وكانت الدول الخليجية الثلاث «السعودية والإمارات والكويت»، قدمت لمصر حزمة من المساعدات فى أعقاب 30 يونيو، تجاوزت قيمتها الـ 17 مليار دولار.

وجراء هذه المساعدات رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتمانى، توقعاتها بالنسبة للتصنيف الائتمانى لمصر من سلبي إلى مستقر.