الدولة العادلة!
لاشك أن هيبة الدولة لن تعود إلا بالتعامل بحسم مع الخارجين -كل الخارجين- على القانون أيًا ما كانت انتماءاتهم، كما أن هيبة الدولة لن تقوم إلا باحترام تلك الدولة لكل مواطنيها.. ومواجهة وحل مشاكلهم ومعاملتهم بما يليق بهم «كآدميين ومواطنين لا رعايا»!
المواطنون لا يحترمون إلا الدولة العادلة التي تحترم القانون وتطبقه على الجميع، وتعطي كل ذي حق حقه بلا تمييز ولا انحياز، في الوقت الذي تضرب فيه بيد من حديد على أيدي الخارجين عليها دون رحمة أو شفقة..أما أن تهمل قطاعا أو فـئة أو تتجاهل مطالب هذا أو ذاك فهذا لن يعيد الهيبة.. ولن يقيم الدولة أصلا بل يصيبها بالتفكك والتردي.. وهذا من سوء الإدارة!
فمثلا منظومة السير على الطريق تتكون من سائق المفترض أنه تعلم أصول ومبادئ وقواعد القيادة واجتازها مع سلامته بدنيا وصحيحا قبل السماح له بالحصول على الرخصة.. لابد من التأكد تماما من سلامة المركبة ومدى صلاحيتها وتوافر قواعد الأمان عليها.
أيضا الطريق - أي طريق- لابد من أن يكون ملائما ومتفقا مع مواصفات الطرق العالمية وتوفر وسائل الأمان والسير.. فإذا اختل عنصر من هذه العناصر فتكون المنظومة ناقصة وغير فعالة.. إذن المحاسبة تكون على مدى توفر كل هذه العناصر.. فكوارث المرور في مصر معظهما يكون بسبب التهاون في إعطاء رخص القيادة.. ورخص سلامة المركبة.. أو وجود عيوب قاتلة في الطرق.. ثم تفشي ظاهرة تعاطي المخدارت ليس فقط بين السائقين.. ولكن للأسف بين الشباب وهو ما يجب الانتباه إليه.. والتصدي له بكل ما أمكن من إجراءات فاعلة وحاسمة على الأرض.. فشباب مصر معرض للخطر!!
