«الأوراق المالية»: تعديل رسوم القيد بالبورصة «قرار جيد»

أكد محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، أن موافقة مجلس إدارة رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية على تعديل المادة 24 من قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، والتي تنظم رسوم القيد بالبورصة، يعد قرارًا جيدا وجاء استجابة لمطالب الشركات المقيدة والعاملين بالسوق.

وأشار «ماهر» في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، إلى أن تعديل رسوم القيد بالبورصة، بأن تكون بما لا يجاوز 2 في الألف من قيمة الأوراق المالية المطلوب قيدها وبحد أقصى 500 ألف جنيه سنويًا، يعد تصحيحًا لأوضاع خاطئة، حيث يحقق منطقية في تحديد رسوم الإصدار على شرائح متدرجة وفقًا لرأسمال كل شركة، كما يحقق العدالة في تحصيل الرسوم من خلال ربطها بإجمالي رأسمال الشركة.

وألمح نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية إلى أن تعيل رسوم القيد بالبورصة سيساهم إلى حد كبير على تشجيع الشركات على قيد أسهمها بالبورصة.

الجدير بالذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وافق في اجتماعه في التاسع عشر من أكتوبر الماضى، على مشروع تعديلات مقترحة في بعض مواد قانون سوق المال ولائحته التنفيذية، وتضمنت التعديلات المقترحة الفقرة الأولى من المادة (68) من القانون لتحديد أحوال قيام المسئولية الجنائية للمسئول عن الإدارة الفعلية للشركة، والمادة (24) المنظمة لرسوم قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، فضلًا عن المادة (228) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.