تأجيل محاكمة 163 إخوانيا في أحداث سيدي جابر لـ22 نوفمبر
قررت محكمة جنايات الإسكندرية، مساء الإثنين، تأجيل ثاني جلسات محاكمة 163 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان الإرهابية، إلى لجلسة 22 نوفمبر الجاري لتحقيق طلبات الدفاع، وذلك بعد اتهامهم على ذمة القضية رقم 19305 لسنة 2013 جنايات سيدي جابر، بالتجمهر وإثارة الشغب أثناء فض اعتصامي رابعة والنهضة، وقتل 29 مواطنًا والشروع في قتل 30 آخرين.
صدر القرار برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف، وعضوية المستشارين هاني رشدي، وعبد المنعم جمال الدين، وأمانة سر ياسر عرفة.
كانت المحكمة شهدت إجراءات أمنية مشددة، فيما حضر المتهمون من محبسهم، وتلا المستشار عبد الجليل حماد، رئيس نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، أمر الإحالة والذي أسند فيه ارتكاب المتهمين لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع في القتل العمد، والتجمهر وقطع الطرق والمواصلات العامة، والبلطجة ومقاومة السلطات وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء.
كان المستشار هشام بركات النائب العام، أصدر قرارا بإحالة 163 متهما بينهم 5 متهمين هاربين إلى محكمة جنايات الإسكندرية وذلك لارتكابهم جرائم القتل العمد بحق 29 مواطنا والشروع في قتل 30 آخرين وضلوعهم في أحداث مذبحة سيدي جابر وباب شرقي بالإسكندرية.
واتهمت تحقيقات النيابة العامة أنصار جماعة الإخوان باستغلال ظروف وفاة أحد أعضائها وتجمهروا بمنطقة مقابر المنارة وحملوا الأسلحة النارية الآلية والمسدسات وأسلحة الخرطوش والسيوف والسكاكين والمطاوي والحجارة وزجاجات المولوتوف واتجهوا في مسيرة ناحية ميدان الإبراهيمية ثم تقاطع شارع جواد حسني مع طريق الحرية ثم كوبري كليوباترا واشتبكوا مع الأهالي في مصادمات عنيفة وأطلقوا صوبهم النيران بطريقة عشوائية لقتل كل من يحول دون استكمال مخططهم في إثارة الفوضى وترويع المواطنين وتخريب الممتلكات للإيحاء بنشوب حرب أهلية في البلاد.
وأشارت التحقيقات أن المتهمين توجهوا إلى قسم شرطة سيدي جابر وحاولوا اقتحامه وأطلقوا النيران صوب قوات التأمين ثم اتجه بعضهم إلى بنك الشركة العربية المصرفية وحاولوا سرقة محدثي صوت وجهاز لاسلكي خاصين بأفراد الحراسة.
وأضافت التحقيقات أن بعضا من المتهمين توجه إلى شارعي إبراهيم الشريف وسوريا ومنطقة ستانلي وواصلوا إطلاق النيران صوب الأهالي وقذفوهم بالحجارة وزجاجات المولوتوف مرددين الهتافات المسيئة للجيش والشرطة ومؤسسات الدولة.
كانت قوات الشرطة قد تمكنت من ضبط 158 وفر 5 أخرين من مرتكبي تلك الأحداث الوحشية والعديد من الأسلحة المستخدمة وقامت النيابة العامة باستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة، أقر أحدهم باشتراكه في التجمهر مع عناصر جماعة الإخوان وقيام عناصر ملثمة منهم بإطلاق نيران الأسلحة الآلية لاستخدامها في التعدي على قوات الجيش والشرطة.
وأسفرت تلك الأحداث عن مقتل 29 من المواطنين الأبرياء وإصابة 30 آخرين، وأثبتت تقارير مصلحة الطب الشرعي أن إصابات المجني عليهم جميعا هي إصابات نارية وطعنية أحدثت تهتكات بأجزاء مختلفة من أجسادهم (الرأس والصدر والعنق والبطن وأنزفة دموية غزيرة وكسور بالضلوع وتهتك بالرأس والمخ والأنسجة والعضلات والأمعاء وصدمات وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية).
وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين ارتكابهم لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع في القتل العمد والتجمهر وقطع الطرق والمواصلات العامة، والبلطجة ومقاومة السلطات وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء والعبوات الحارقة وتخريب الأملاك العامة ومحاولة احتلال مبنى حكومي وإتلاف ممتلكات المواطنين والانضمام إلى جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتغيير نظام الحكم بالقوة.
