فخري الفقي: استراداد الأموال المهربة مرهون بالأحكام القضائية

أكد الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق لصندوق النقد الدولي، أن الحكومة المصرية تتحرك ببطء شديد اتجاه قضية استرداد الأموال المهربة للخارج من مبارك وبعض رجاله، لافتًا إلى أن الإجراءات القانونية أكثر ما يعيق ملف الأموال المهربة وبالطريقة التي تتعامل بها الدوائر القضائية فإن هناك من 5 إلى 10 سنوات؛ لإصدار حكم قضائي واحد ضد مبارك وباقي أسرته ورجاله.

وأشار «الفقي»، في تصريحات لـ«فيتو»، إلى أن حجم الأموال المهربة لسويسرا والمعلن عنها رسميا تبلغ 850 مليون فرانك سويسري، أي ما يعادل مليارا و350 مليون دولار، موضحا أن هذه الأموال مملوكة لمبارك وأسرته والقريبين منه.

واستبعد المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، صدور أحكام قضائية نهائية بشأن الأموال المهربة، بالرغم من أن الدول التي أعلنت تجميد أموال مبارك وأسرته ورجاله اشترطت صدور أحكام قضائية ضد المجمد أموالهم على أن تكون تلك الأحكام نهائية ونافذة.