مواجهة «الوطنى الطارئ»!

المفهوم الديمقراطى الحديث لمبدأ خضوع الدولة للقانون قوامه عدم إخلال ما تفرزه السلطة من تشريعات يحكم بها الأفراد فى علاقاتهم مع الدولة بما يعتبر من المسلمات الأساسية للدول الديمقراطية التى تهدف إلى صون حق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة.

يندرج تحت طائفة هذه الحقوق الدستورية اللصيقة بشخص الإنسان حقه فى الهجرة الدائمة أو المؤقتة وحقه فى العيش تحت بساط رعاية الدولة التى ينتمى إليها فى إطار علاقة قانونية تحفظ للفرد حقوقه وللجماعة قدرتها على ضبط أمنها.

نشأت هذه العلاقة ابتداء على أساس مفهوم سياسى مؤداه انتماء الفرد إلى الدولة ثم تطورت إلى مفهوم قانون تقوم على أساس التزام الدولة بحماية الشخص الذى ينتمى إليها بجنسيته فى مجال العلاقات الدولية مقابل خضوعه لسلطان الدولة وما تفرضه الوطنية من واجبات وحقوق قاصرة على مواطنيها الذين يقوم على مجموعهم ركن الشعب كأحد الأركان الأساسية لقيام الدولة.

إن كان للفرد دور أساسى فى اكتساب الجنسية فى حالات التجنس فإن للطابع التنظيمى لرابطة الجنسية الدور الأبرز فى الجنسية الأصلية بحسبان أن فكرة الجنسية ترتبط ارتباطاً لصيقاً بمبدأ سيادة الدولة ومن قبل لقيام الدولة ذاتها باعتبارها الأداة الرئيسية لتحديد الشعب الذى ينتمى إليها.

استقر الفقه الدولى فى هذا الخصوص على أن الجنسية من المسائل المحجوزة للقانون الداخلى للدول - كما أفصح الإعلان العالمى لحقوق الإنسان عن هذا الفكر بما تضمنته المادة 51 منه بالتقرير بأن لكل فرد الحق فى الجنسية ويستمد هذا الحق من القانون الداخلى فى كل دولة - والدولة تنفرد بوضع الشروط التى يتم بمقتضاها اكتساب الجنسية وسحبها وإسقاطها - والسحب إجراء تتخذه الدولة فى مواجهة الوطن الطارئ - مكتسب الجنسية - دفعًا لضرر تقدره الجهة الإدارية عندما يتبين لها عدم جدارته للانتماء إلى الدولة المانحة أو حال اكتسابها بناء على خطأ - أما الإسقاط فهو إجراء يتخذ لتجريد المواطن الأصيل عن جنسيته الأصلية إذا ما ارتكب عملاً يقطع بأنه غير أهل للانتماء إلى وطنه .. وللحديث بقية.