مجلس الدولة يلزم "الآثار" بسداد 213 مليون جنيه للمالية
رفضت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إعادة عرض النزاع القائم بين وزارة المالية، وبين المجلس الأعلى للآثار حول سداد مبلغ 213 ألف جنيه، لسابقة الفصل فيه، وألزمت "الآثار" بسدادهم.
وأكدت الجمعية أنها سبق وأن حسمت النزاع وألزمت "الآثار" بسداد المبلغ لوزارة المالية.
وقالت: إن المشرع منحها الاختصاص بإبداء الرأى مسببا فى النزاعات، التى تنشب بين الجهات الإدارية بدلا عن التقاضى، كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات.
وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام على الجانبين حسما لأوجه النزاع وقطعا له، ولم يعط لأى جهة حق التعقيب على ما تنتهى إليه الجمعية العمومية من رأى ملزم.
وأضافت: إن النزاع بين "المالية"، و"الآثار" سبق عرضه على الفتوى والتشريع التى انتهت إلى إلزام "الآثار"، بسداد مبلغ 213 ألف جنيه لوزارة المالية، مقابل أعباء خدمة المبالغ التى قامت بسحبها على المكشوف من البنك المركزى المصرى، ولم يحدث جديد فى الأوضاع مما يؤدى إلى إعادة النظر من جديد فى النزاع.
وأكدت الجمعية أنها سبق وأن حسمت النزاع وألزمت "الآثار" بسداد المبلغ لوزارة المالية.
وقالت: إن المشرع منحها الاختصاص بإبداء الرأى مسببا فى النزاعات، التى تنشب بين الجهات الإدارية بدلا عن التقاضى، كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات.
وأضفى المشرع على رأيها صفة الإلزام على الجانبين حسما لأوجه النزاع وقطعا له، ولم يعط لأى جهة حق التعقيب على ما تنتهى إليه الجمعية العمومية من رأى ملزم.
وأضافت: إن النزاع بين "المالية"، و"الآثار" سبق عرضه على الفتوى والتشريع التى انتهت إلى إلزام "الآثار"، بسداد مبلغ 213 ألف جنيه لوزارة المالية، مقابل أعباء خدمة المبالغ التى قامت بسحبها على المكشوف من البنك المركزى المصرى، ولم يحدث جديد فى الأوضاع مما يؤدى إلى إعادة النظر من جديد فى النزاع.
